سود ۵۰۰ میلیونی در بازار خودروهای وارداتی؛ نظارت در دست چه نهادی است

تراژدی گرانی خودرو؛ سود ۵۰۰ میلیونی دلالان با دلار دولتی! / چرا خودروهای مونتاژی ۴۰٪ گران‌تر از همسایگان است

داستان قیمت خودرو در ایران دیگر از مرحله «گرانی» عبور کرده و به یک تراژدی غم‌انگیز تبدیل شده است. در حالی که همه از قیمت‌های نجومی خودروهای داخلی می‌نالند، پدیده جدیدی به نام «گرانی دلبخواهی خودروهای وارداتی و مونتاژی» نمک روی زخم خریداران پاشیده است.

عجیب‌ترین بخش ماجرا اینجاست: دولت به این شرکت‌ها «ارز ترجیحی» (دلار ارزان) می‌دهد تا خودرو با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما خریداران نهایی نه تنها سودی نمی‌برند، بلکه باید مبالغی هنگفت به جیب واسطه‌ها و شرکت‌ها بریزند.

در ادامه، پشت پرده این آشفته‌بازار و دلایل گرانی عجیب خودروهای مونتاژی را بررسی می‌کنیم.

 سودهای نجومی در جیب فروشندگان؛ ۵۰۰ میلیون تومان برای هر خودرو

گزارش‌های میدانی و آمارهای اخیر صداوسیما حقایق تلخی را فاش کرده است. برخی نمایندگی‌ها و فروشندگان خودروهای وارداتی و مونتاژی، بدون هیچ ترس و واهمه‌ای گران‌فروشی می‌کنند.

آمار تکان‌دهنده: طبق برآوردها، فروشندگان در برخی مدل‌ها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان سود خالص از فروش هر خودرو به جیب می‌زنند.

سوال اصلی: چرا خریدار ایرانی باید نیم میلیارد تومان سود به فروشنده بدهد، در حالی که این خودروها با حمایت ارزی دولت وارد شده‌اند؟

 خودروهای مونتاژی؛ ۴۰ درصد گران‌تر از کشورهای همسایه

رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس، پرده از واقعیتی عجیب برداشت. او می‌گوید با وجود اینکه دولت سالانه حدود ۳.۵ میلیارد دلار ارز به بخش خودروهای مونتاژی اختصاص می‌دهد، اما قیمت نهایی برای مردم ایران بسیار بالاتر از کشورهای منطقه است.

چرا این موضوع عجیب است؟ به دلایل زیر:

نیروی کار ارزان: دستمزد کارگر در ایران ارزان‌تر از بسیاری از کشورهاست.

انرژی ارزان: هزینه‌های انرژی در ایران پایین است.

تعرفه کمتر: تعرفه واردات قطعات (برای مونتاژ) کمتر از واردات خودروی کامل است.

نتیجه منطقی: قاعدتاً خودروی مونتاژی در ایران باید ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از قیمت جهانی تمام شود، اما در عمل مردم ایران آن را ۳۰ تا ۴۰ درصد گران‌تر از مردم کشورهای همسایه می‌خرند!

 راز گرانی کجاست؟ (نبود شفافیت و نظارت)

چطور ممکن است خودرویی که با قطعات منفصل و دلار دولتی وارد می‌شود، گران‌تر از نسخه کامل آن در دبی یا عراق باشد؟

فاکتورهای صوری: برخی شرکت‌ها قطعات را از منبع اصلی و با قیمت واقعی نمی‌خرند یا قیمت‌های غیرواقعی اظهار می‌کنند.

غیبت شورای رقابت: این شورا که وظیفه مقابله با انحصار را دارد، عملاً از چرخه نظارت حذف شده است. بازار در دست ۴ یا ۵ شرکت مونتاژکار است که هر طور بخواهند قیمت‌گذاری می‌کنند.

بی‌عملی سازمان حمایت: با وجود دسترسی به ابزارهای نوین و هوش مصنوعی برای کشف قیمت واقعی، سازمان حمایت و وزارت صمت نظارت دقیقی بر فاکتورها و قیمت تمام‌شده ندارند.

 نقش مردم در این بازی

در کنار انتقاد از دولت و خودروسازان، نباید از نقش برخی خریداران غافل شد. تا زمانی که عده‌ای حاضرند «به هر قیمتی» خودروی خارجی بخرند و سودهای نامتعارف ۵۰۰ میلیون تومانی را به دلالان بپردازند، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. این رفتار هیجانی، آسیب مستقیمی به اقتصاد کشور و معیشت سایر مردم می‌زند.

راه چاره چیست

کارشناسان معتقدند حل این کلاف سردرگم تنها یک راه دارد: «نظارت هوشمند حاکمیتی». این به معنای قیمت‌گذاری دستوری نیست؛ بلکه به معنای ورود جدی قوه قضائیه و سازمان‌های نظارتی برای شکستن انحصار، شفاف‌سازی قیمت ارزهای دریافتی و واقعی کردن سود شرکت‌هاست. تا زمانی که شفافیت نباشد، میلیاردها دلار سرمایه کشور به جای رفاه مردم، به رانت برای عده‌ای خاص تبدیل می‌شود.