سبد معیشت کارگران زیر ذره‌بین؛ دستمزد چگونه تعیین می‌شود

حقوق ۲۰ میلیونی در محاصره تورم ۵۰ درصدی؛ آیا معجزه مزد ۱۴۰۵ در راه است

در حالی که تنها ۴۲ روز تا پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده، سکوت شورای عالی کار درباره دستمزد سال آینده، صدای اعتراض کارگران را بلند کرده است. در این میان، احمد میدری، وزیر کار، وعده داده که افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم و با هدف حفظ قدرت خرید در حال پیگیری است و حتی کارفرمایان نیز با این اصل موافقت کرده‌اند؛ اما واقعیتِ سفره‌های کارگری، داستان متفاوتی را روایت می‌کند.

حقوق ۲۰ میلیونی؛ رویایی که شاید محقق شود!

نگاهی به روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دستمزدها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد رشد داشته‌اند. حالا با توجه به پیش‌بینی تورم بالای ۵۰ درصدی برای سال آینده، کارشناسان معتقدند افزایش کمتر از ۴۵ درصد برای سال ۱۴۰۵ عملاً غیرممکن است.

نکته کلیدی: اگر افزایش ۴۵ درصدی تصویب شود، حداقل حقوق کارگران به مرز ۲۰ میلیون تومان نزدیک خواهد شد؛ رقمی که سال‌ها آرزوی جامعه کارگری بوده، اما حالا در برابر هزینه‌های سرسام‌آور، ممکن است باز هم کم بیاورد!

شکاف عمیق؛ سبد معیشت ۳۳ میلیونی یا ۷۰ میلیونی؟

تفاوت میان ارقام رسمی و واقعیت‌های بازار، به یک چالش بزرگ تبدیل شده است:

محاسبات کارگری: محسن باقری، عضو شورای عالی کار، خبر از سبد معیشت ۳۳ میلیون تومانی در مهرماه می‌دهد. او معتقد است با حذف ارز ترجیحی در ماه‌های اخیر، این رقم قطعاً جهش بزرگی داشته است.

سناریوی کلان‌شهرها: نمایندگان کارگری تهران معتقدند تامین هزینه‌های حداقلی (مسکن، آموزش و خوراک) در پایتخت به رقمی زیر ۷۰ میلیون تومان ختم نمی‌شود!

دیدگاه بازنشستگان: برخی فعالان نیز معتقدند سبد معیشت واقعی یک خانوار شهری برای سال آینده، نباید زیر ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.

مجلس و فعالان چه می‌گویند؟

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، صراحتاً اعلام کرده که افزایش ۵۰ درصدی حقوق «حرف گزافی نیست» و سفره‌های مردم تحت فشار شدیدی قرار دارد. از سوی دیگر، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، هشدار می‌دهد که تورم سالانه زیر ۵۰ درصد نخواهد بود و جبران این فشار نباید با صدقه و یارانه، بلکه باید از طریق اصلاح واقعیِ دستمزدها انجام شود.

آیا زمان «مزد فصلی» فرا رسیده است؟

یکی از داغ‌ترین پیشنهادات فعلی، تغییر در نحوه افزایش حقوق است. فعالان کارگری می‌پرسند:

چرا وقتی تورم لحظه‌ای تغییر می‌کند، حقوق کارگر باید سالی یک‌بار اصلاح شود؟

آن‌ها با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، پیشنهاد می‌دهند که مانند برخی کشورهای همسایه، دستمزدها به‌صورت فصلی یا دو بار در سال بازنگری شود تا قدرت خرید کارگران در برابر موج‌های تورمی میان‌سال محافظت شود.

تعیین دستمزد ۱۴۰۵ به یک معادله چندمجهولی تبدیل شده است. از یک طرف کارگران با کاهش شدید قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از طرف دیگر، بسیاری از کارفرمایان توان پرداخت مبالغ بسیار بالا را ندارند. کلید حل این بحران، فراتر از یک عدد ساده، در کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به بازار نهفته است.