خبر ناامیدکننده برای کارگران؛ حداقل دستمزد ۱۴۰۵ افزایش نیافت

کلاف سردرگم دستمزد ۱۴۰۵؛ آیا افزایش حقوق به گردِ پای تورم می‌رسد

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بحث داغ تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ به اوج خود رسیده است. فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی صریح به بررسی شکاف میان «حقِ کارگر» و «توانِ کارفرما» پرداخته و از دشواری‌های رسیدن به یک عدد عادلانه سخن گفته است.

حق با کارگر است، اما منابع محدود

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با پذیرش این واقعیت که معیشت کارگران در شرایط کنونی با سختی‌های فراوانی روبروست، تاکید کرد که اگرچه از نظر قانونی و منطقی، افزایش حقوق باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، اما در حال حاضر توان مالی لازم برای افزایش حقوق به اندازه تورم وجود ندارد. وی معتقد است برای رسیدن به یک نقطه تعادل، باید دو لبه این قیچی را با هم دید:

سمت کارگران: فشار اقتصادی خردکننده و ضرورت تأمین امنیت غذایی و معیشتی.

سمت کارفرمایان: خسارت‌های ناشی از قطعی مکرر برق و گاز و آسیب‌های اقتصادی ناشی از تنش‌های نظامی اخیر (جنگ ۱۲ روزه).

پیش‌بینی حقوق ۱۴۰۵؛ رقمی بالاتر از سال گذشته

رنجبر با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۵ شاهد درصدی بالاتر از این رقم باشیم. وی تأکید کرد که شورای عالی کار باید با دعوت از کانون‌های کارگری و کارفرمایی، به جای تصمیمات یک‌جانبه، به یک «تفاهم مشترک» برسد تا هم چرخ تولید بچرخد و هم سفره کارگران کوچک‌تر نشود.

ناتوانی در پوشش کامل تورم

یکی از بخش‌های مهم سخنان این نماینده مجلس، اعتراف به ناترازی مالی دولت و بخش خصوصی برای پوشش کامل تورم بود. او تصریح کرد که با وجود برحق بودن مطالبات کارگری، واقعیت‌های اقتصادی جامعه حکم می‌کند که انتظارات بر اساس مقدورات تنظیم شود؛ هرچند که در این مسیر، مشورت با کانون‌های کارگری برای اتخاذ بهترین تصمیم ممکن، الزامی است.

خلاصه وضعیت دستمزد در یک نگاه:

پیش‌بینی: احتمال افزایش بیش از ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل.

مانع اصلی: ناترازی مالی و خسارت‌های وارد شده به بخش تولید و کارفرمایی.

راهکار مجلس: تعامل سه‌جانبه میان دولت، کارگر و کارفرما برای رسیدن به نقطه تعادل.