بورس و بحران فرمولی؛ نرخ خوراک پتروشیمی‌ها زیر ذره‌بین

اعتراض به نحوه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بورس

صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایران، همیشه نقش پررنگی در تولید درآمد ارزی، اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی داشته است. اما آمارهای عملکردی پتروشیمی‌های بالادستی در بهار امسال، خصوصاً در تولید اوره و متانول، نشان می‌دهد که حال و روز این صنعت استراتژیک چندان خوب نیست.

با وجود اینکه افزایش قیمت جهانی این محصولات و رشد چشمگیر نرخ ارز نیمایی می‌توانست به سودآوری بیشتر شرکت‌ها کمک کند، اما به دلیل سیاست‌های سفت و سخت دولت در قیمت‌گذاری گاز خوراک، این فرصت از دست رفته است. فرمول تعیین قیمت خوراک گاز که از سال 1394 اجرا می‌شود، حالا به یکی از بزرگترین چالش‌های پتروشیمی ایران تبدیل شده است.

چرا فرمول فعلی نرخ خوراک مشکل‌ساز است

این فرمول، هاب‌های گران‌قیمت مصرف‌کننده را در خود جای داده و نوسانات شدید بازار جهانی گاز، نرخ خوراک را به حدی بالا برده که مزیت رقابتی شرکت‌های پتروشیمی ایران را به شدت کاهش داده است. گاهی اوقات، افزایش ناگهانی قیمت گاز به حدی بوده که دولت مجبور به دخالت مستقیم و تعیین سقف قیمتی شده است. این دخالت‌ها، هرچند در کوتاه‌مدت از شوک‌های شدید جلوگیری کرده، اما در بلندمدت باعث بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.

با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی فرمول فعلی در فروردین 1405، نیاز به اصلاح ساختار قیمت‌گذاری خوراک بیش از همیشه حس می‌شود. اصلاحی که اگر با نگاه کارشناسی و با هدف بازگرداندن مزیت رقابتی انجام شود، می‌تواند دوباره پتروشیمی را به موتور محرکه اقتصاد ایران تبدیل کند.

فرمول خوراک: از مزیت رقابتی تا نقطه ضعف
قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت گاز پتروشیمی‌ها سالانه در بودجه تعیین می‌شد و این صنعت از انرژی ارزان‌قیمت بهره‌مند بود. بررسی سودآوری شرکت‌هایی مانند پتروشیمی زاگرس (تولیدکننده متانول) نشان می‌دهد که در دهه‌های 80 و اوایل 90، سودهای کلانی به لطف همین مزیت انرژی به دست می‌آوردند.

البته برخی معتقدند که لفظ “رانت” برای توصیف این مزیت دقیق نیست و انرژی ارزان در آن زمان، یک مزیت نسبی و رقابتی واقعی برای کشور محسوب می‌شد. اما با تغییر سیاست‌ها، دیگر خبری از آن مزیت نیست. در سال‌های اخیر، با رشد شدید نرخ دلار و تورم گسترده، اهرم عملیاتی که در گذشته باعث سودآوری مضاعف پتروشیمی‌ها در زمان افزایش نرخ ارز می‌شد، عملاً از بین رفته است؛ چرا که نرخ خوراک با شیب تندتری نسبت به نرخ ارز رشد کرده است.

گره‌های فرمول فعلی: هاب‌های مصرف‌کننده و نوسانات جهانی

بر اساس فرمول فعلی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از میانگین قیمت گاز در چهار هاب جهانی (هلند، بریتانیا، آمریکا و کانادا) تعیین می‌شود. مشکل اینجاست که دو هاب اول (هلند و بریتانیا) عمدتاً مصرف‌کننده گاز هستند و به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی (مانند بحران‌های انرژی)، قیمت گاز در آن‌ها بالاتر از سایر نقاط جهان است. این در حالی است که دو هاب آمریکا و کانادا بیشتر تولیدکننده هستند.

حضور هاب‌های مصرف‌کننده با نوسانات شدید قیمت، باعث شده تا میانگین نهایی نرخ خوراک به شدت افزایش یابد. به عنوان مثال، در اوج بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، قیمت گاز طبیعی ناگهان جهش کرد و بر اساس فرمول فعلی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در شهریور 1401 به حدود 60 سنت رسید. این افزایش شوک‌آور باعث شد دولت برای جلوگیری از بحران جدی در بازار سرمایه، سقف 5 هزار تومانی برای نرخ خوراک تعیین کند؛ زیرا با نرخ دلار آن زمان (حدود 26 هزار تومان)، نرخ ریالی خوراک به رقمی حدود 16 هزار تومان می‌رسید که کاملاً غیرمنطقی بود.

پیشنهادهایی برای نجات پتروشیمی: راهکارهایی برای اصلاح فرمول

با اتمام اعتبار فرمول فعلی نرخ خوراک در فروردین 1405، فرصتی عالی برای بازنگری این فرمول فراهم شده است. در اینجا چند پیشنهاد کلیدی مطرح می‌شود:

حذف یا کاهش تاثیر هاب‌های مصرف‌کننده: این هاب‌ها به دلیل قیمت‌های بالاتر، مزیت نسبی شرکت‌های پتروشیمی ایرانی را از بین می‌برند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ خوراک در بهار امسال به 16 سنت رسیده، در حالی که در بهار سال گذشته حدود 13 سنت بوده است. از سوی دیگر، نرخ دلار نیمایی یا توافقی نیز در یک سال گذشته حداقل 50 درصد رشد داشته است. این دو عامل فشاری بی‌سابقه بر حاشیه سود پتروشیمی‌ها وارد کرده‌اند.

عرضه گاز در بورس انرژی: این اقدام می‌تواند به شفافیت بیشتر در بازار منجر شده و از دخالت‌های مقطعی دولت جلوگیری کند. همچنین، وابستگی قیمت‌گذاری گاز به بازارهای جهانی گاز و نفت کاهش می‌یابد.

قیمت‌گذاری نرخ خوراک بر اساس قیمت فروش محصولات تولیدی: این مدل باعث می‌شود شرکت‌ها ثبات بیشتری در حاشیه سود داشته باشند و تطابق بهتری بین درآمد و هزینه‌های واقعی آن‌ها ایجاد شود.

علاوه بر این، توجه به ساختار هزینه‌ای شرکت‌ها در فرمول‌گذاری قیمت نیز می‌تواند به یک روش علمی‌تر و منطقی‌تر منجر شود. در نهایت، باید به یاد داشت که مداخلات مکرر دولت در قیمت‌گذاری گاز خوراک، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به جبران کسری بودجه کمک کند، اما در بلندمدت باعث تضعیف سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت افت درآمدهای دولت خواهد شد. بنابراین، اصلاح فرمول نرخ خوراک و ایجاد یک ساختار پایدار و منطقی برای حفظ مزیت‌های اقتصادی صنعت پتروشیمی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در این صنعت استراتژیک ضروری است.