بازبینی تعرفه‌های برق؛ گامی به سوی بهبود صنعت

تغییرات اساسی در تعرفه‌گذاری برق و تأثیرات آن

امروز، نشست مهم کمیسیون انرژی اتاق ایران با هدف حل مشکلات صنعت برق برگزار شد. در این نشست، زینب قیصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید کرد که ناترازی انرژی در ایران، نتیجه کمبود تولید یا مدیریت ضعیف مصرف نیست، بلکه ناشی از اقتصاد معیوب این صنعت است. او گفت با وجود اینکه ۵۵ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، اما تعرفه‌گذاری دولتی و سیاست‌های یارانه‌ای، این بخش را از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، دلسرد کرده است.

به گفته قیصری، این مشکلات باعث شده‌اند که برخی پیمانکاران از این صنعت خارج شوند و شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات نیز فعالیت خود را متوقف کنند.

طرح جدید مجلس: نهاد تنظیم‌گر مستقل برای پایان انحصار

در پاسخ به این چالش‌ها، مجلس طرحی برای ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل تصویب کرده است. این نهاد قرار است خارج از وزارت نیرو و زیر نظر شورای رقابت فعالیت کند تا به انحصار دولتی و تعرفه‌گذاری دستوری پایان دهد. قیصری تأکید کرد که مجلس آماده همکاری با دولت و اتاق بازرگانی برای حل این مشکلات و حمایت از تصمیمات بخش خصوصی است. او بر این باور است که با اصلاح دخالت‌های نادرست دولتی، می‌توان موانع سرمایه‌گذاری را برطرف کرد.

راهکار دولت: تعیین تکلیف بدهی‌ها و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

ابراهیم صیامی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، نیز در این نشست به راهکارهای پیشنهادی دولت اشاره کرد. او تأکید کرد که برای حل مشکلات، باید دو موضوع اصلی روشن شود:
۱. مدت زمان تسویه بدهی نیروگاه‌ها
۲. سهم برق تولیدی که باید در بازار آزاد یا از طریق قراردادهای دوجانبه به فروش برسد.

صیامی همچنین بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برای جبران کمبود برق و مدیریت مصرف در بخش خانگی تأکید کرد. او معتقد است که با همکاری همه بخش‌ها، می‌توان ظرف یک سال هم بدهی‌ها را تعیین تکلیف کرد و هم پروژه‌های توسعه‌ای را آغاز کرد.

هشدارهای جدی از زبان فعالان صنعت برق

در ادامه این نشست، ابراهیم خوش‌گفتار، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، وضعیت صنعت برق را بحرانی توصیف کرد. او گفت که به دلیل عدم اجرای تعهدات دولت در گذشته، نیروگاه‌ها با مشکلات مالی جدی روبرو هستند و این وضعیت می‌تواند در سال‌های آینده به کمبود شدید برق منجر شود.

خوش‌گفتار برای حل این مشکل، یک مدل ۱۵ ساله را پیشنهاد داد که در آن وزارت نیرو موظف به خرید تضمینی برق از نیروگاه‌ها باشد. او معتقد است این مدل به شفافیت کمک کرده و از سوءاستفاده جلوگیری می‌کند.