احتمال توقف واردات خودرو با اجرای بخشنامه ارزی جدید وزارت صمت

در پی صدور بخشنامه ارزی جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو بار دیگر در معرض ابهام و توقف قرار گرفت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور ابلاغیه‌ای تازه، بار دیگر واردات خودرو را در معرض محدودیت‌های جدید قرار داده و تمدید یا ویرایش ثبت‌سفارش‌های سال ۱۴۰۴ را منوط به تأمین کامل ارز کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که به‌دنبال بحران‌های اخیر و توقف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، بسیاری از واردکنندگان عملاً امکان تأمین ارز مورد نیاز خود را نداشته‌اند.

فهرست مطالب

شرط تأمین کامل ارز، عامل تازه در توقف واردات خودرو

ابلاغیه تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات صادر شده، بار دیگر نگرانی‌ها درباره توقف واردات خودرو را افزایش داده است؛ ابلاغیه‌ای که بر اساس آن، فقط آن دسته از پرونده‌های وارداتی مشمول بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ امکان تمدید یا ویرایش خواهند داشت که ارز مورد نیاز آن‌ها به‌طور کامل تأمین شده باشد.

این شرط در حالی به‌عنوان مبنای ادامه اعتبار ثبت‌سفارش‌ها تعیین شده که منبع ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، از محل «ارز خود» و «ارز دیگران» تعریف شده بود؛ منابعی که اساساً هیچ‌گونه تعهد ارزی برای بانک مرکزی و دولت ایجاد نمی‌کنند و از همین رو، بسیاری از فعالان بازار این پرسش را مطرح می‌کنند که وقتی تأمین ارز از چنین محل‌هایی انجام می‌شود و بار مستقیمی بر دوش منابع رسمی کشور ندارد، اعمال این محدودیت جدید با چه منطقی صورت گرفته است.

توقف تخصیص ارز پس از تنش‌های اسفند ۱۴۰۴

این ابلاغیه در شرایطی صادر شده که از اسفند ۱۴۰۴ به بعد و هم‌زمان با آغاز جنگ، روند تخصیص و تأمین ارز برای واردات خودرو در عمل متوقف شده بود و همین مسئله، فرآیند اجرایی واردات را با اختلال جدی روبه‌رو کرد. در چنین وضعیتی، بسیاری از شرکت‌های واردکننده بر پایه ثبت‌سفارش‌های قانونی و مجوزهای رسمی صادرشده، اقدامات تجاری خود را آغاز کرده و حتی پیش‌پرداخت خرید خودروها را نیز به طرف‌های خارجی پرداخت کرده‌اند.

بنابراین اگر اکنون به‌دلیل اجرای این ابلاغیه، مجوز واردات آن‌ها باطل شود یا امکان تمدید و ویرایش ثبت‌سفارش از بین برود، این شرکت‌ها نه‌تنها با توقف فعالیت و بلاتکلیفی در ایفای تعهدات خود مواجه خواهند شد، بلکه متحمل ضرر و زیان مالی سنگینی نیز می‌شوند.

مسدود شدن مسیر واردات در سال ۱۴۰۵

کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند تصمیم جدید وزارت صمت عملاً آخرین روزنه‌های باقی‌مانده برای تداوم واردات را نیز مسدود می‌کند و مسیر ورود خودروهای خارجی را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد. به باور آن‌ها، این بخشنامه در عمل می‌تواند به توقف واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ منجر شود؛ به‌ویژه از آن جهت که تعرفه‌های جدید سال جاری هنوز ابلاغ نشده‌اند و در نتیجه ثبت‌سفارش جدیدی نیز انجام نمی‌شود.

همچنین بخوانید

• ورود بیش از ۴ هزار خودرو به کشور در فروردین 1405
• امکان ترخیص خودروهای وارداتی بدون پلاک در گمرک فراهم شد
• تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی ابلاغ شد

خطر ابطال ۹۰ درصد ثبت‌سفارش‌ها

برآوردها و پیش‌بینی‌های موجود نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد از ثبت‌سفارش‌های موجود مربوط به سال ۱۴۰۴ با خطر ابطال روبه‌رو هستند؛ موضوعی که اگر به وقوع بپیوندد، عملاً ورود بخش بزرگی از خودروهای برنامه‌ریزی‌شده به کشور متوقف خواهد شد. پیامد مستقیم چنین وضعیتی، کاهش بیشتر عرضه در بازار، تشدید عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و در نهایت حرکت قیمت‌ها در بازار آزاد به سمت سطوح بالاتر خواهد بود.

به همین دلیل، بسیاری معتقدند بخشنامه جدید وزارت صمت فقط یک تصمیم اداری یا فنی در حوزه ثبت‌سفارش نیست، بلکه اقدامی است که می‌تواند کل زنجیره واردات خودروهای خارجی را با انسداد روبه‌رو کند و هم‌زمان به تشدید نوسانات قیمتی در بازار آزاد دامن بزند.