به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری کافه دانش، بر اساس اعلام بانک مرکزی، مجموع ارز تأمینشده برای واردات کشور از ابتدای سال 1404 تا تیرماه به حدود 15.3 میلیارد دلار رسیده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته (تیرماه 1403)، میزان ارز تأمینشده بیش از 19.9 میلیارد دلار بوده است.
این آمار نشان میدهد که تأمین ارز وارداتی کشور طی یکسال گذشته با کاهشی در حدود 4.6 میلیارد دلار مواجه بوده که معادل نزدیک به 25 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
کاهش تأمین ارز در همه گروههای کالایی
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، در چهارماهه نخست 1404 مجموع تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و خدمات به رقم 15 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است، در مقابل، طی بازه مشابه سال 1403 این رقم 19 میلیارد و 975 میلیون دلار ثبت شده بود.
این کاهش عمدتاً در تأمین ارز کالاهای تجاری و بازرگانی و واردات در مقابل صادرات مشهود است. تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز از 4.771 میلیون دلار در 1403 به 4.389 میلیون دلار در 1404 کاهش یافته است.
هشدار نسبت به پیامدهای کاهش تخصیص ارز
کاهش 25درصدی در تأمین ارز واردات طی چهارماهه نخست سال 1404 در حالی رخ داده است که اقتصاد ایران همچنان بهشدت وابسته به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات صنعتی، و اقلام دارویی است. بهگفته کارشناسان، افت محسوس در تأمین ارز میتواند پیامدهای چندلایه و نگرانکنندهای برای اقتصاد کشور بههمراه داشته باشد.
افزایش فشار بر تولیدکنندگان، یکی از نخستین نتایج این کاهش خواهد بود. بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی که وابسته به واردات مواد اولیه یا ماشینآلات خاص هستند، در صورت استمرار این روند، با کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینهها و نهایتاً رشد قیمت تمامشده محصولات مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر، بازار کالاهای اساسی و دارو نیز از این روند متأثر خواهد شد. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است بیش از 4.3 میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و کالاهای اساسی تخصیص داده است، این رقم در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است و ممکن است در ماههای آینده موجب افزایش قیمت دارو، کمبود برخی اقلام دارویی و فشار مضاعف بر خانوارها شود.
برخی تحلیلگران اقتصادی نیز هشدار دادهاند که کاهش ارز تخصیصی به واردات خدمات و تجهیزات میتواند در بلندمدت کیفیت زیرساختهای خدماتی کشور را تضعیف و روند نوسازی تجهیزات صنعتی و درمانی را با تأخیر مواجه کند.
در مجموع، ادامه روند کاهشی در تأمین ارز، میتواند منجر به افزایش تورم وارداتی، تضعیف رشد اقتصادی، و کاهش رفاه عمومی شود. کارشناسان پیشنهاد میکنند در شرایط کنونی، دولت و بانک مرکزی با دقت بیشتری منابع ارزی موجود را مدیریت کنند و اولویتبندی دقیقتری در تخصیص ارز به گروههای هدف انجام دهند تا از بروز بحرانهای احتمالی در نیمه دوم سال جلوگیری شود.
انتهای پیام/+