خبر داغ برای حقوقبگیران؛ آیا کالابرگها جای خالی افزایش دستمزد را پر میکنند
در حالی که شکاف میان تورم و افزایش حقوقها به یکی از دغدغههای اصلی مردم تبدیل شده است، جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، از طرحهای جدید دولت برای حمایت از معیشت کارکنان خبر داد. دولت قصد دارد بخشی از کسری حقوق کارکنان (مازاد بر افزایش ۲۰ درصدی) را از طریق نظام کالابرگ جبران کند تا بدون تحریک تورم، قدرت خرید مردم حفظ شود.
تورم ۴۲ درصدی؛ واقعیت اقتصاد در زمان تحویل دولت
قائمپناه با اشاره به وضعیت تورم در زمان آغاز به کار دولت جدید، شفافسازی کرد که تورم در آن زمان نه تنها پایین نبوده، بلکه در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد قرار داشت. او توضیح داد:
«تورم یعنی افزایش قیمت سبدی شامل ۳۴۰ قلم کالا و خدمت. اگرچه نرخ کلی تورم حدود ۴۲ درصد است، اما مردم حق دارند فشار را احساس کنند؛ چرا که برخی اقلام، به ویژه در بخش خوراکیها و آشامیدنیها، افزایش قیمتهای ۲ تا ۳ برابری را تجربه کردهاند.»
چرا همهچیز گران میشود؟ ریشههای بیماری مزمن اقتصاد
معاون رئیسجمهور عامل اصلی تورم را «ساختار اقتصادی» و ناترازیهای انباشته شده دانست. او ریشههای اصلی گرانی را در سه بخش خلاصه کرد:
ناترازی بانکها (عامل دوسوم تورم): بانکهایی که وامهای کلان بدون وثیقه دادهاند و حالا برای پرداخت سود سپردهها، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول هستند.
کسری بودجه دولت (عامل یکسوم تورم): زمانی که هزینههای دولت از درآمدهایش پیشی میگیرد.
ناترازی انرژی: کمبود ۲۰ هزار مگاواتی برق و ذخایر پایین سوخت که باعث قطع برق صنایع، کاهش تولید و در نهایت افزایش قیمت کالاها میشود.
جراحی در شبکه بانکی؛ انحلال بانکهای متخلف
دولت برای توقف «پمپاژ نقدینگی»، برخورد جدی با بانکهای ناتراز را آغاز کرده است. قائمپناه به انحلال بانک آینده و مؤسسه مالی ملل به عنوان نمونههای روشن این انضباط مالی اشاره کرد و تاکید کرد که هرچند آثار این اصلاحات زمانبر است، اما در نهایت منجر به ثبات بازار خواهد شد.
راهکار دولت؛ حمایت غیرنقدی به جای چاپ پول
یکی از نکات کلیدی سخنان معاون اجرایی، رویکرد بودجهای دولت برای سال آینده است. دولت بودجه را با کمترین میزان رشد بسته است تا از تورم بیشتر جلوگیری کند. اما برای جبران فشار روی معیشت مردم:
جبران غیرنقدی: استفاده از کالابرگ و یارانههای هدفمند به جای افزایش مستقیم نقدینگی.
توسعه انرژیهای پاک: افزایش ظرفیت برق خورشیدی از ۱۲۰۰ به ۳۵۰۰ مگاوات برای زنده نگه داشتن تولید در صنایع.
دولت تورم را «امالفساد» اقتصاد میداند و معتقد است مهار آن تنها با تولید بیشتر، انضباط بانکی و رفع ناترازیهای انرژی ممکن است. مسیری که اگرچه تدریجی است، اما به گفته قائمپناه، شتاب افزایش قیمتها در آن متوقف شده است.