پیش‌بینی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵؛ میزان افزایش دستمزد‌ها

حقوق ۱۵ میلیونی در راه است؟ پیش‌بینی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ بر اساس تورم ۵۰ درصدی

احمد میدری، وزیر کار، رسماً اعلام کرد که تا دو هفته آینده، چانه‌زنی‌های سه‌جانبه (دولت، کارفرما و کارگر) برای تعیین تکلیف دستمزد سال آینده آغاز می‌شود. اما در حالی که هنوز هیچ عدد قطعی روی میز قرار نگرفته، شاخص‌های اقتصادی خبر از یک افزایش قابل‌توجه می‌دهند.

 تورم ۵۰ درصدی؛ خط‌کش جدید شورای عالی کار

طبق قانون کار، دو فاکتور اصلی یعنی «نرخ تورم» و «سبد معیشت» باید مبنای تعیین دستمزد باشند. نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد:

تورم نقطه به نقطه: در آبان ۱۴۰۴، این شاخص به مرز ۴۹.۴ درصد رسیده است.

واقعیت بازار: اگر روند رشد قیمت‌ها به همین صورت ادامه یابد، هرگونه افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم، عملاً قدرت خرید کارگران را نسبت به امسال کاهش خواهد داد.

 حقوق پایه ۱۴۰۵ چقدر خواهد بود؟ (محاسبه احتمالی)

وقتی از افزایش حقوق صحبت می‌کنیم، منظور اصلی «پایه حقوق» است که سایر مزایا مثل حق مسکن و بن کالا روی آن محاسبه می‌شود.

با فرض اینکه شورای عالی کار بخواهد حقوق را متناسب با تورم (حدود ۵۰ درصد) افزایش دهد، وضعیت به شکل زیر خواهد بود:

پایه حقوق ۱۴۰۴: ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان

پیش‌بینی پایه حقوق ۱۴۰۵: حدود ۱۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان

دستمزد روزانه احتمالی: حدود ۵۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان

نکته مهم: این رقم فقط “پایه حقوق” است و مبالغی همچون حق مسکن، حق اولاد، بن خواروبار و سنوات به این مبلغ اضافه خواهد شد که مجموع دریافتی را بالاتر می‌برد.

 چالش بزرگ: آیا کارفرمایان توان پرداخت دارند

همیشه در جلسات شورای عالی کار، یک شکاف بزرگ وجود دارد؛ کارگران به دنبال پوشش هزینه‌های زندگی با نرخ تورم واقعی هستند و کارفرمایان نگران افزایش هزینه‌های تولید و تعدیل نیرو. تجربه نشان داده که لزوماً تمام نرخ تورم در حقوق اعمال نمی‌شود و گاهی دولت با افزایش «مزایای جانبی» سعی می‌کند بدون بالا بردن شدید پایه حقوق، دریافتی را ترمیم کند.

چه زمانی عدد نهایی مشخص می‌شود

مذاکرات جدی از دو هفته آینده کلید می‌خورد، اما معمولاً نتیجه نهایی در نیمه دوم اسفندماه مشخص خواهد شد. در این جلسات، علاوه بر پایه حقوق، در مورد میزان افزایش حق مسکن و بن کالا نیز تصمیم‌گیری می‌شود که نقش مهمی در سبد هزینه خانوار دارد.

 در انتظار تصمیم سخت

سال ۱۴۰۵ برای جامعه کارگری سال حساسی خواهد بود. با توجه به تورم نزدیک به ۵۰ درصد، چشم‌ها به جلسات وزارت کار دوخته شده تا مشخص شود آیا دستمزد جدید می‌تواند حریف گرانی‌ها شود یا خیر.