پول فروش نفت در بانک‌ها به نام چه کسانی ثبت شده است

درآمد حاصل از فروش نفت در حساب بانکی متعلق به چه کسانی است

با عبور قیمت دلار از مرز ۱۴۰ هزار تومان در بهمن ۱۴۰۴، بار دیگر بحث عدم بازگشت درآمدهای ارزی داغ شده است. در حالی که رئیس‌جمهور از خالی بودن خزانه سخن می‌گوید، افشاگری‌های جدید از گم شدن مبالغ نجومی (از ۶.۷ تا ۱۷ میلیارد دلار) حکایت دارد که بخش عمده‌ای از آن مربوط به فعالیت واسطه‌های فروش نفت یا همان «تراستی‌ها» است.

کالبدشکافی انواع تراستی‌ها و روش‌های سوءاستفاده

علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت «نیکو»، واسطه‌های فروش نفت را به سه دسته تقسیم می‌کند که در شبکه غیررسمی فروش فعال‌اند:

۱. خریداران بدحساب: نفت را تحویل گرفته، فروخته‌اند اما پول آن را بازنگردانده‌اند.
۲. رسوب‌دهندگان عمدی: پول را از خریدار نهایی دریافت کرده‌اند اما آن را در حساب‌های واسط نگه داشته و با رسوب دادن نقدینگی، از سود آن به نفع خود استفاده می‌کنند.
۳. تبانی‌کنندگان (خالی‌خوان‌ها): با خریدار تبانی می‌کنند تا تاییدیه دروغین انتقال پول صادر کنند؛ در حالی که پول ماه‌ها بعد واریز می‌شود تا سود تأخیر میان واسطه و خریدار تقسیم شود.

تغییر ساختار فروش؛ از حساب‌های دولتی تا حساب‌های شخصی

پورابراهیم معتقد است نقطه آغاز انحراف، تغییر رویه از دولت سیزدهم بود. در دولت‌های پیشین، وزارت نفت از طریق شرکت «نیکو» تراستی‌های خود را داشت و پول مستقیماً برای کالای اساسی هزینه می‌شد. اما با تعطیلی این واحدها و واگذاری امور به تراستی‌های بانکی و صرافی‌های واسط، نظارت کاهش یافت.

او مدعی است که این واسطه‌ها اکنون با هویت‌های غیرایرانی (پاکستانی یا افغانستانی) در امارات حساب باز کرده و میلیاردها دلار پول نفت را جابه‌جا می‌کنند، در حالی که زندگی لوکس آن‌ها در پنت‌هاوس‌های دبی با درآمدهای شفافشان همخوانی ندارد.

نقد اقتصاددانان: تخصص یا رانت

اقتصاددانان در گفتگو با روزنامه «شرق»، نسبت به بدعت‌های جدید در فروش نفت هشدار داده‌اند:

سهراب دل‌انگیزان: سپردن فروش نفت به افراد غیرمتخصص به بهانه دور زدن تحریم، یعنی پذیرش فساد و قاچاق به‌عنوان راهکار. اگر فردی می‌تواند تحریم را دور بزند، چرا نهاد رسمی نتواند؟ این مسیر فقط زمینه گسترش رانت را فراهم می‌کند.

مرتضی افقه: واگذاری فروش نفت به واردکنندگان نهاده‌های دامی یک تناقض است. تجارت نفت نیازمند بیمه، ناوگان و ارتباطات بین‌المللی است که در تخصص یک واردکننده علوفه نیست. این اقدام ریسک بازنگشتن پول را به شدت افزایش می‌دهد.

تأثیر بر زندگی مردم

عدم بازگشت ۱۱ میلیارد دلار (یا ارقام مشابه) به معنای کاهش عرضه ارز در بازار است. این شکاف ارزی مستقیماً منجر به:

گرانی دلار و کاهش ارزش پول ملی.

کوچک شدن سفره مردم و خرید اقلامی مانند لنت ترمز به صورت قسطی یا دست‌دوم.

ناترازی بودجه دولت در تأمین کالاهای اساسی و دارو.

در حالی که بدنه کارشناسی نسبت به “خصوصی‌سازی فروش نفت” هشدار می‌دهد، به نظر می‌رسد شبکه پیچیده واسطه‌ها به بهانه تحریم، در حال بلعیدن منابع ارزی کشور است.