مرکز اطلاعات مالی در واکنش به شایعات، سومین بیانیه خود را منتشر کرد

سومین بیانیه رسمی مرکز اطلاعات مالی درباره شایعات منتشر شد

مرکز اطلاعات مالی با هدف تنویر افکار عمومی و مقابله با شایعه‌پراکنی، بیانیه‌ای تفصیلی صادر کرد تا واقعیت تغییرات در متن بیانیه‌های اخیر اجلاس مکزیکوسیتی را تبیین کند.

۱. تغییر در ادبیات یا تشدید اقدامات

مرکز اطلاعات مالی صراحتاً اعلام کرد که از سال ۱۳۹۸ (۲۰۲۰) تاکنون، وضعیت ایران تحت «توصیه ۱۹» (شامل ۹ اقدام تقابلی) ثابت مانده است. تغییرات در متن بیانیه‌های اخیر به معنای افزایش اقدامات تنبیهی نیست، بلکه صرفاً برای شفاف‌سازی و برجسته‌سازی برخی مصادیق توصیه ۱۹ بوده است. در واقع، FATF تنها فهرست مصادیق قبلی را با جزئیات بیشتری در بیانیه خود ذکر کرده است.

۲. محورهای جدید تمرکز بر ایران

اگرچه ماهیت اقدامات تقابلی تغییر نکرده، اما دو حوزه جدید مورد توجه ویژه قرار گرفته است:

دارایی‌های مجازی: تشدید نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال و رمز‌ارزها در تعاملات مالی ایران.

جریان‌های مالی بشردوستانه و دیپلماتیک: نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌های مربوط به غذا، دارو، خدمات بهداشتی و مخارج سفارت‌خانه‌ها که به دلیل انقضای زمان اجرای «برنامه اقدام»، با فشار کشورهای متخاصم جدی‌تر دنبال می‌شود.

۳. خطر «کره‌شمالی شدن» پرونده ایران

این بیانیه هشدار می‌دهد که اقدامات فعلی علیه ایران، ماهیت «محدودکننده» دارند (کاهش خدمات پولی و مالی)؛ در حالی که برای کره شمالی، وضعیت به صورت «قطع کامل خدمات» است. مرکز اطلاعات مالی تأکید کرده است که در صورت عدم اتخاذ تصمیمات به‌موقع برای اجرای برنامه اقدام، احتمال حرکت به سمت تحریم‌های کامل (مشابه کره شمالی) وجود دارد.

۴. چالش «چندصدایی داخلی» و اعتبار بین‌المللی

در نشست‌های تخصصی، عدم اجماع داخلی در ایران پیرامون کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، باعث شده تا FATF نسبت به ضمانت اجرای این قوانین در ایران دچار تردید شود. این چندصدایی، حتی کشورهای همسو با ایران را نیز در حمایت از پرونده ایران با چالش روبرو کرده است.

۵. گره کور کنوانسیون‌ها و شروط ده‌گانه

مانع اصلی خروج ایران از وضعیت فعلی، اختلاف بر سر شروط الحاق است:

از مجموع ۱۰ شرط اعمال‌شده توسط ایران، ۵ شرط مورد پذیرش FATF قرار گرفته است.

اختلاف اصلی بر سر ۵ شرط باقی‌مانده است که از نظر این نهاد، با استانداردهای بین‌المللی سازگار نیست.

لازم به ذکر است که در حال حاضر ۲۱ ماده قانونی از مجموع ۲۹ ماده مرتبط با استانداردها، مورد توافق طرفین قرار گرفته است.

۶. هشدار نسبت به مداخلات غیرکارشناسی

مرکز اطلاعات مالی نسبت به ۲۰ سال مداخله جریان‌های فاقد مسئولیت در این پرونده هشدار داد. این بیانیه تأکید می‌کند که تخریب‌های رسانه‌ای علیه مسئولان ذی‌ربط، تنها باعث کاهش قدرت تصمیم‌گیری و تحمیل هزینه‌های سنگین به منافع ملی شده است. تداوم این رویکرد، فرآیند خروج نام اتباع ایرانی از فهرست مظنونین به پولشویی در جهان را با بن‌بست مواجه می‌کند.

این بیانیه نشان می‌دهد که وضعیت ایران در یک «ایستگاه میانی» قرار دارد؛ ایستگاهی که تداوم حضور در آن به معنای پذیرش هزینه‌های فعلی و خطر سقوط به وضعیت انسداد کامل مالی (مشابه کره شمالی) است.