مالکیت واقعی حریم تهران در دستان کیست؟ جدال شهرداری و دولت بر سر زمین‌ها

مالک واقعی «حریم تهران» کیست؟ جدال داغ شهرداری و دولت بر سر زمین‌های پایتخت

اخیراً، بحث و اختلاف نظر میان شهرداری تهران و دولت بر سر مدیریت و اختیارات قانونی در «حریم پایتخت» به شدت بالا گرفته است.

ماجرا از آنجا شروع شد که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، شورای‌عالی شهرسازی را به «اقدام ضد قانون» متهم کرد و گفت که شهرداری مرجع اصلی تصمیم‌گیری در مورد حریم شهر است. او استانداری و شورای‌عالی را مقصر «استفاده مغایر از زمین‌های حریم» دانست.

این دعوا زمانی علنی‌تر شد که پیش از آن، استاندار تهران فاش کرده بود که شهرداری «به صورت محرمانه» برای زمینی در حریم، پروانه ساختمانی صادر کرده که این اقدام «خلاف و فاقد اعتبار» است.

حالا، معاون وزیر راه و شهرسازی به این اظهارات واکنش صریحی نشان داده است.

پاسخ وزارت راه: حریم تهران متولی دارد و آن استانداری است
غلامرضا کاظمیان، که هم معاون وزیر راه و هم دبیر شورای‌عالی شهرسازی است، در واکنشی مستقیم به شهردار تهران اعلام کرد: «حریم تهران» متولی مشخصی دارد و آن استانداری است.

او توضیح داد که بر اساس قانون، حریم هیچ شهری (از جمله تهران) نمی‌تواند از محدوده «شهرستان» خود فراتر برود.

ریشه مشکل کجاست؟ یک قانون قدیمی و نقشه‌ای تکه‌پاره

کاظمیان ریشه اصلی این هرج‌ومرج و اختلاف را یک مشکل قدیمی می‌داند:

نقشه قدیمی: حریم مصوب فعلی تهران مربوط به سال ۱۳۷۱ است.

تغییرات تقسیماتی: در طول این ۳۰ سال، تقسیمات کشوری به کلی عوض شده است. شهرستان‌ها، بخش‌ها و حتی استان جدیدی (مانند البرز) از دل همان حریم قدیمی ایجاد شده‌اند.

نتیجه: حریم مصوب سال ۷۱ عملاً «کارآیی لازم را ندارد» و «قطعه‌قطعه و چندپاره» شده است.

به گفته او، در این شرایط آشفته، هرچند شهرداری تهران ادعای مدیریت بر آن حریم قدیمی را دارد، اما شهرداری‌ها و فرمانداری‌های شهرستان‌های جدید نیز «مدعی قانونی» هستند و همین موضوع به چالش اصلی مدیریت پایتخت تبدیل شده است.

چرا طرح‌های قبلی شکست خوردند

دبیر شورای‌عالی شهرسازی فاش کرد که قبلاً طرحی به نام «طرح راهبردی حریم پایتخت» مصوب شده بود که بیش از ۲۰ شهر را در بر می‌گرفت. اما این طرح به یک دلیل قانونی ساده شکست خورد:

مغایرت قانونی: طبق قانون فعلی، شهرداری تهران نمی‌تواند برای حریم شهرهای دیگری که در محدوده «حریم پایتخت» قرار دارند، تعیین تکلیف کند.

چون این مغایرت قانونی هرگز (توسط وزارت کشور یا مجلس) اصلاح نشد، آن طرح بزرگ متوقف ماند. این تداخل مدیریت‌ها و وجود مناطقی که در حریم هیچ شهری قرار ندارند، منجر به افزایش شدید ساخت‌وسازهای غیرمجاز و نابسامانی کامل در اطراف تهران شده است.

مصوبه جدید شورای‌عالی: راه‌حل چیست

کاظمیان تاکید کرد که مصوبه اخیر شورای‌عالی شهرسازی دقیقاً برای پایان دادن به همین آشفتگی طراحی شده و چند هدف کلیدی دارد:

تثبیت حریم قانونی تهران: اولاً، شهر تهران باید حریم مشخص و مستقل خود را داشته باشد. این حریم در محدوده ۳ شهرستان (تهران، شمیرانات و ری) تعیین شده است. (او تاکید کرد این به معنای «کاهش» حریم نیست، بلکه «افزایش و تثبیت قانونی» آن است تا شهرداری بتواند در محدوده خود اعمال مدیریت کند).

تشکیل «سازمان حریم»: یک سازمان جدید با هدف کنترل و صیانت از حریم تهران و شهرهای اطراف تشکیل خواهد شد.

تهیه «طرح یکپارچه» (توسط شهرداری): شهرداری تهران موظف است یک طرح دقیق و یکپارچه برای کل سطح حریم پایتخت (به وسعت ۶ هزار کیلومتر مربع) تهیه کند.

نظارت نهایی (توسط استانداری): این طرح پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان و شورای‌عالی شهرسازی، برای همه شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود و «اداره حریم در استانداری تهران» بر اجرای آن نظارت دقیق خواهد کرد.

 مصوبات ما کاملاً قانونی است

دبیر شورای‌عالی شهرسازی در پایان گفت: «مصوبات شورای‌عالی شهرسازی کاملاً در چارچوب قوانین مصوب تدوین شده است.»

او پذیرفت که برخی از این قوانین نیاز به بازنگری در مجلس دارند و به‌ محض اصلاح آن‌ها، شورا نیز مصوبات خود را به‌روزرسانی خواهد کرد، اما تا آن زمان، این تصمیمات جدید نقشه راه مدیریت حریم پایتخت خواهد بود.