شتاب دوباره نقدینگی در اقتصاد ایران | آیا بحران بازمیگردد
خبرنگار: شهرزاد باقری
رکوردشکنی رشد نقدینگی؛ زنگ خطر تازه برای اقتصاد ایران
بررسیها نشان میدهد رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسیده است، که این میزان بالاتر از نرخ هدف ۲۵ درصدی بانک مرکزی برای این سال بود. این افزایش ناخواسته میتواند ریشه در شوکهای سیاسی-اقتصادی، بهویژه درگیریهای اخیر ایران و اسرائیل، داشته باشد. با توجه به اینکه رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم شناخته میشود، احتمالاً این روند افزایشی در ماههای آینده با افزایش نرخ تورم همراه خواهد بود.
نوسانات رشد نقدینگی در چهار سال اخیر: از کاهش بیسابقه تا صعود مجدد
روند رشد نقدینگی در چهار سال اخیر داستانی پرفراز و نشیب داشته است. این متغیر تا مهر ۱۴۰۰ روندی صعودی را طی کرده و به بالاترین میزان خود رسید، اما پس از آن، تا فروردین ۱۴۰۳، یک روند نزولی را تجربه کرد. در واقع، در فروردین سال گذشته، رشد نقدینگی به پایینترین سطح خود در حدود ۵ سال اخیر (حدفاصل فروردین ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۴۰۳) رسید. این کاهش احتمالاً نتیجه تسهیل فروش نفت ایران در دوران ریاستجمهوری بایدن و همچنین سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی، از جمله اعمال سقف بر ترازنامه بانکی و افزایش نرخ بهره، بوده است.
با این حال، از فروردین سال گذشته، روند رشد نقدینگی دوباره افزایشی شد و در اسفند ۱۴۰۳ به بالاترین میزان از اردیبهشت ۱۴۰۲ رسید و در نهایت با رقم ۲۹.۱ درصد بسته شد. میتوان گفت علت اصلی این صعود مجدد، شوکهای مختلف سیاسی بوده است. این شوکها با ایجاد فضایی از عدم قطعیت و ریسک در اقتصاد، به انتظارات تورمی دامن زده و در نهایت به افزایش قیمتها منجر شدهاند.
برجام و نقدینگی: از ثبات تا بیثباتی
"برجام" در حافظه بسیاری از ایرانیان با مفاهیمی چون رشد اقتصادی بالا، تورم تکرقمی و ثبات اقتصادی گره خورده است. اما دلیل این ثبات چه بود؟ پاسخ در روند رشد نقدینگی نهفته است. پس از امضای برجام در اوایل سال ۱۳۹۴، روند رشد نقدینگی نزولی شد. این کاهش تا جایی ادامه یافت که در تیرماه ۱۳۹۷، نرخ رشد نقدینگی به ۲۰.۱ درصد رسید که پایینترین مقدار در حداقل ۱۰ سال اخیر بود. این یعنی حجم نقدینگی در آن زمان تنها ۲۰.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته بود.
اما این روند کاهشی، با خروج آمریکا از برجام در تیرماه ۱۳۹۷، متوقف شد. از آن پس، نقدینگی دوباره روند افزایشی به خود گرفت و در مهرماه ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود در حداقل یک دهه گذشته، یعنی ۴۲.۸ درصد، رسید.
راز تورم در ایران: جدال نظریهها بر سر نقش نقدینگی و ارز
بر اساس مبانی علم اقتصاد، تورم عمدتاً ناشی از افزایش عرضه پول و نقدینگی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در ایران، کسری بودجه دولت، عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم است. به عبارت دیگر، وقتی فروش نفت به دلیل تحریمها محدود میشود، دولت برای پوشش کسری بودجه خود ناچار به ایجاد بدهی یا استقراض از شبکه بانکی میشود. از آنجا که شبکه بانکی نیز برای تأمین منابع به بانک مرکزی وابسته است، عملاً دولت به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض میکند که این امر پیامدهای تورمی به همراه دارد.
با این حال، در سالهای اخیر، نقش متغیر دیگری به نام "نرخ ارز" در فرایند تورم ایران پررنگتر شده است. برخی کارشناسان بر این باورند که در اقتصادهای در حال توسعه، نرخ ارز یک عامل محوری در تورم و حتی رشد اقتصادی است. بر اساس این دیدگاه، شوکهای ناشی از تحریمها منجر به افزایش انتظارات تورمی شده و در نتیجه، همزمان رشد نقدینگی، نرخ ارز و تورم را به دنبال دارد.
اما در مقابل، محمدهاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی، یافتههای متفاوتی را ارائه کرده است. برخلاف نظریات رایج، او معتقد است که در ایران، این افزایش نرخ ارز است که منجر به تورم میشود و نه بالعکس. در مطالعه او، نقش رشد عرضه پول در تورم و تغییرات نرخ ارز اندک ارزیابی شده و در عوض، نرخ ارز به عنوان محرک اصلی تورم و رشد تولید شناسایی شده است. البته باید اشاره کرد که اثر افزایش نرخ ارز بر رشد تولید، تنها برای یک فصل مثبت بوده و پس از آن، تأثیر منفی بر تولید خواهد داشت. این نظریات متضاد، پیچیدگیهای تحلیل تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان میکند.
