افشای رقم احتمالی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵

گمانه‌زنی درباره حقوق کارگران در ۱۴۰۵؛ رقم نجومی مطرح شد

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، زمزمه‌های جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ به گوش می‌رسد. گزارش‌ها حاکی از آن است که نمایندگان کارگری بر رقم ۳۱ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق اصرار دارند؛ رقمی که حکایت از افزایش ۱۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته دارد، اما منتقدان معتقدند این پیشنهاد بیش از آنکه گره‌گشا باشد، می‌تواند محرک موج جدیدی از تورم باشد.

تبعات سنگین افزایش ۱۷۰ درصدی هزینه‌های تولید

اگر پیشنهاد ۳۱ میلیون تومانی تصویب شود، هزینه واقعی کارفرمایان با احتساب بیمه، مالیات و سایر مزایا، بیش از ۱۷۰ درصد رشد خواهد کرد. این فشار مالی ناگهانی، کارفرمایان را با سه گزینه بحرانی روبرو می‌کند:

تعطیلی واحدهای تولیدی: ناتوانی در تأمین هزینه‌ها و خروج از چرخه تولید.

تعدیل نیرو: اخراج گسترده کارگران برای بقای بنگاه‌های اقتصادی.

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها: انتقال فشار هزینه به مصرف‌کننده نهایی که خودِ کارگران را نیز شامل می‌شود.

چرا افزایش حقوق، سفره کارگر را بزرگ‌تر نمی‌کند

واقعیت تلخ این است که در شرایط عدم ثبات اقتصادی، هرگونه افزایش دستمزد به سرعت توسط تورم بلعیده می‌شود. کارشناسان بر این باورند که اصرار بر افزایش‌های بی‌حساب و کتاب، تنها یک «دور باطل» ایجاد می‌کند:

تورم انتظاری: به محض اعلام افزایش حقوق، قیمت کالاها و خدمات گارد صعودی می‌گیرند.

تنگنای معیشتی: قدرت خرید کارگر، علی‌رغم دریافت رقم ریالی بیشتر، نسبت به قبل کاهش می‌یابد.

نکته کلیدی: راه حل واقعی نه در افزایش سالانه و دو بار در سالِ حقوق، بلکه در ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم نهفته است. افزایش دستمزد بدون کنترل شاخص‌های کلان، تنها مسکنی است که اثرات جانبی آن (بیکاری و گرانی) بسیار خطرناک‌تر از خودِ بیماری است.

نقد رویکرد تشکل‌های کارگری و مجلس

عجیب است که تشکل‌های کارگری و برخی نمایندگان مجلس به جای مطالبه «ثبات قیمت‌ها»، بر طبل افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق می‌کوبند. این رویکرد شاید در کوتاه‌مدت وجهه عمومی ایجاد کند، اما مسئولیت مستقیم افزایش تورم و ناپایداری شغلی در سال ۱۴۰۵ بر عهده کسانی خواهد بود که این پیشنهادهای غیرمنطقی را مطرح می‌کنند.

انتظار می‌رود وزارت رفاه و شورای عالی کار با نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌های تولید و معیشت واقعی، از ورود به این مسیر خطرناک خودداری کرده و اولویت را بر صیانت از اشتغال موجود و ثبات بازار قرار دهند.