تاریخ انتشار : یکشنبه 15 تیر 1404 - 14:10 خبرنگار : زهرا شریفی
کد خبر : 621686

سیاست پولی در قرن ۲۱: تحول، چالش‌ها و آینده

سیاست پولی در قرن ۲۱: تحول، چالش‌ها و آینده

انقلاب پولی: چگونه بانک‌های مرکزی در قرن جدید بازی را تغییر می‌دهند در زمستان ۲۰۰۷، اقتصاد ایالات متحده با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های تاریخ معاصر خود مواجه شد. این رکود بزرگ نه تنها وال‌استریت، بلکه تمام جامعه آمریکا را تحت تأثیر قرار داد و زندگی میلیون‌ها نفر را دگرگون کرد. این اتفاق فراتر از یک

انقلاب پولی: چگونه بانک‌های مرکزی در قرن جدید بازی را تغییر می‌دهند

در زمستان ۲۰۰۷، اقتصاد ایالات متحده با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های تاریخ معاصر خود مواجه شد. این رکود بزرگ نه تنها وال‌استریت، بلکه تمام جامعه آمریکا را تحت تأثیر قرار داد و زندگی میلیون‌ها نفر را دگرگون کرد. این اتفاق فراتر از یک چرخه نزولی عادی بود؛ ضربه‌ای مهیب به بنیان‌های مالی، اشتغال و اعتماد عمومی وارد آورد. برای درک ابعاد این بحران، باید چگونگی واکنش سیاست‌گذار پولی را در برابر این چالش بی‌سابقه و مسیری که برای بازسازی اقتصاد پیمود، بررسی کنیم.

این گزارش با استفاده از مقاله تحلیلی رابرت ریچ، که در وب‌سایت تاریخچه فدرال رزرو منتشر شده، به بررسی دقیق شکل‌گیری و شدت بحران، واکنش‌های پیچیده فدرال رزرو و پیامدهای ماندگار آن می‌پردازد. هدف، درک عمیق‌تر از سازوکارهای اقتصاد مدرن در مواجهه با بحران‌های بزرگ است.

رکود بزرگ: آغاز، شدت و دلایل ریشه‌ای

مقاله “رکود بزرگ” (The Great Recession) نوشته رابرت ریچ، که در نوامبر ۲۰۱۳ منتشر و توسط هیئت مدیره نظام فدرال رزرو تأیید شده، به تحلیل علل، پیامدها و واکنش‌های سیاستی این رکود می‌پردازد. رکود بزرگ از دسامبر ۲۰۰۷ آغاز شد و تا ژوئن ۲۰۰۹ ادامه یافت، که آن را به طولانی‌ترین رکود اقتصادی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم تبدیل کرد. اگرچه مقاله به ریشه‌های دقیق بحران اشاره نمی‌کند، اما مشخص است که بازار مسکن کانون اصلی و جرقه آغاز این بحران بود.

این رکود از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی، بی‌سابقه بود:

کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP): بین پایان ۲۰۰۷ تا اواسط ۲۰۰۹، تولید ناخالص داخلی واقعی ۴.۳ درصد کاهش یافت، که بزرگترین افت پس از جنگ جهانی دوم بود.

افزایش بیکاری: نرخ بیکاری از ۵ درصد در دسامبر ۲۰۰۷ به ۹.۵ درصد در ژوئن ۲۰۰۹ رسید و در نهایت تا ۱۰ درصد افزایش یافت.

سقوط بازارها: قیمت مسکن به طور متوسط ۳۰ درصد کاهش یافت و شاخص S&P500 از اوج خود در اکتبر ۲۰۰۷ تا مارس ۲۰۰۹، ۵۷ درصد سقوط کرد.

از دست رفتن ثروت: ثروت خالص خانوارها و سازمان‌های غیرانتفاعی آمریکا از ۶۹ تریلیون دلار به ۵۵ تریلیون دلار کاهش یافت.

پاسخ فدرال رزرو: از سیاست‌های سنتی تا نوآوری‌های بی‌سابقه

برای مقابله با این رکود، فدرال رزرو ابتدا به سیاست‌های سنتی روی آورد:

کاهش شدید نرخ بهره: نرخ بهره فدرال از ۵.۲۵ درصد در سپتامبر ۲۰۰۷ به محدوده ۰ تا ۰.۲۵ درصد در دسامبر ۲۰۰۸ کاهش یافت. این کاهش شدید در دو مرحله (ژانویه تا مارس ۲۰۰۸ و سپتامبر تا دسامبر ۲۰۰۸) با هدف مقابله با ریسک‌های نزولی برای رشد اقتصادی و تورم، از جمله خطر رکود تورمی، انجام شد.

با رسیدن نرخ بهره به حداقل مؤثر خود، فدرال رزرو به سیاست‌های غیرسنتی و نوآورانه روی آورد. این سیاست‌ها شامل:

راهنمایی آتی (Forward Guidance): فدرال رزرو با انتشار بیانیه‌هایی سعی کرد انتظارات بازار را هدایت کند. ابتدا اعلام شد نرخ‌ها “برای مدتی” پایین خواهد ماند، سپس “برای یک دوره طولانی”، و در نهایت، با راهنمایی مبتنی بر آستانه‌های اقتصادی، افزایش نرخ بهره را به رسیدن نرخ بیکاری و تورم به سطوح خاص منوط کرد.

تسهیل اعتباری (Credit Easing): هدف این سیاست، کاهش هزینه تأمین مالی و تسهیل دسترسی به اعتبار بود.

برنامه‌های خرید دارایی در مقیاس بزرگ (LSAP یا QE): فدرال رزرو در نوامبر ۲۰۰۸ خرید اوراق بهادار با پشتوانه رهنی و بدهی نهادهای مرتبط با بازار مسکن را آغاز کرد و در مارس ۲۰۰۹ خرید اوراق خزانه بلندمدت را نیز به آن افزود. در مجموع، در مرحله نخست (QE1)، حدود ۱.۷۵ تریلیون دلار دارایی خریداری شد. پس از آن، برنامه‌های QE2 (۲۰۱۰-۲۰۱۱) و QE3 (۲۰۱۲) اجرا شدند و حتی طرح تمدید سررسید اوراق خزانه نیز در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۲ به کار گرفته شد.

مقابله با خطر رکود تورمی و چشم‌انداز پس از بحران

در جریان رکود، خطر کاهش تورم یا حتی رکود تورمی (deflation) به‌شدت افزایش یافت. کاهش تقاضای کل، تضعیف چشم‌انداز رشد و افزایش بیکاری، همگی فشار نزولی بر سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد کردند. به همین دلیل، فدرال رزرو به‌طور فزاینده‌ای بر مدیریت انتظارات تورمی تمرکز کرد. یکی از اهداف اصلی راهنمایی آتی، افزایش انتظارات تورمی و کاهش نرخ بهره واقعی بود.

فدرال رزرو با توجه به شدت تهدید کاهش تورم، نه تنها نرخ بهره را تا مرز صفر کاهش داد، بلکه از ابزارهای غیرسنتی برای مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از ورود اقتصاد به وضعیت رکود تورمی بهره گرفت. سیاست‌هایی نظیر راهنمایی آتی، برنامه‌های خرید دارایی و تسهیل اعتباری، به‌طور غیرمستقیم از طریق تقویت تقاضا و حمایت از بازارهای دارایی، به مقابله با افت قیمت‌ها کمک کردند. فدرال رزرو همچنین افزایش تورم هدف‌گذاری‌شده را در دستور کار قرار داد تا از خطر رکود تورمی دوری کند.

این مطالعه نتیجه می‌گیرد که رکود بزرگ یک رخداد اقتصادی بی‌سابقه در تاریخ معاصر آمریکا بود که به دلیل شدت اثرگذاری و گستردگی پیامدها، نظام سیاست‌گذاری پولی را به چالش کشید. فدرال رزرو با کاهش شدید نرخ بهره و سپس اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی غیرسنتی، سعی در کنترل بحران، مهار رکود، مقابله با فشارهای تورمی منفی و تحریک تقاضای کل داشت.

این اقدامات، اگرچه در کوتاه‌مدت تأثیراتی محدود داشتند، اما زمینه‌ساز بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد شدند. با این حال، بهبود اقتصادی در سال‌های پس از بحران، بسیار کند و شکننده بود. نویسنده مقاله همچنین تأکید دارد که بحران مالی ۲۰۰۹ و رکود ناشی از آن موجب شد تا سیاست‌های پولی در آمریکا وارد دوره‌ای از نوآوری، ریسک‌پذیری و انعطاف‌پذیری بی‌سابقه شوند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.