وام ازدواج همچنان کمتر از ۳٪ از کل تسهیلات بانکی را تشکیل می‌دهد

وام ازدواج ۱۴۰۵؛ ثابت ماندن مبلغ در دوراهی «تورم» و «ناترازی بانکی»

پس از هفته‌ها گمانه‌زنی و پیشنهادهای جنجالی مبنی بر افزایش مبلغ وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان، اکنون خبرهای رسمی از بودجه ۱۴۰۵ حاکی از آن است که سقف این وام بدون تغییر باقی مانده و همان رقم ۳۰۰ میلیون تومان برای هر نفر تثبیت شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که هزینه‌های آغاز زندگی مشترک با شیبی تند در حال افزایش است.

آیا وام‌های خرد واقعاً کمر بانک‌ها را شکسته‌اند

در هفته‌های اخیر، برخی رسانه‌ها و نهادهای بانکی تلاش کردند تا «وام‌های تکلیفی» (ازدواج و فرزندآوری) را عامل اصلی ناترازی بانک‌ها معرفی کنند. اما نگاهی به آمارهای رسمی، واقعیت دیگری را فاش می‌کند که با این ادعا تضاد جدی دارد: سهم ناچیز از کل تسهیلات: در سال ۱۴۰۳، شبکه بانکی مجموعاً ۷۶۶۴ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده است. از این رقم غول‌آسا، سهم وام ازدواج تنها ۲.۴ درصد و سهم وام فرزندآوری فقط ۰.۵ درصد بوده است! مجموع وام‌های مردمی: اگر وام ودیعه مسکن را هم اضافه کنیم، کل وام‌های حمایتی به مردم کمتر از ۴ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها را شامل می‌شود؛ رقمی که نمی‌تواند عامل اصلی ترازنامه‌های قرمز بانک‌ها باشد.

مقایسه نرخ سوخت شدن پول: مردم خوش‌حساب‌ترند یا نورچشمی‌ها

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این گزارش، مقایسه نرخ بازپرداخت وام‌هاست: وام‌های خرد (ازدواج و...): نرخ نکول یا همان عدم بازپرداخت این وام‌ها زیر ۲ درصد است. یعنی مردم عادی با حساسیت بالایی اقساط خود را پرداخت می‌کنند. وام‌های کلان و اشخاص مرتبط: گزارش‌ها نشان می‌دهد که نرخ نکول در برخی وام‌های کلان و تسهیلاتی که به افراد خاص و مرتبط با بانک‌ها داده شده، به بالای ۵۰ درصد می‌رسد! به زبان ساده، پول‌های بزرگی که به مقصد نامعلوم رفته و هرگز بازنگشته‌اند، نقش بسیار پررنگ‌تری در ناترازی بانک‌ها دارند تا وام‌های ۳۰۰ میلیونی ازدواج.

پیامدهای اجتماعی تثبیت وام در سقف ۳۰۰ میلیون تومان

توقف رشد مبلغ وام در فضای تورمی اقتصاد ایران، پیام‌های نگران‌کننده‌ای برای جامعه دارد: فشار مضاعف بر زوج‌ها: ثابت ماندن رقم وام در مقابل رشد قیمت لوازم خانگی و مسکن، عملاً قدرت خرید زوج‌های جوان را کاهش می‌دهد. آدرس غلط در سیاست‌گذاری: مقصر جلوه دادن وام‌های خرد در بحران بانکی، باعث می‌شود ریشه‌های اصلی فساد و ناترازی در تسهیلات کلان نادیده گرفته شود.

 نبرد آمارها و واقعیت‌ها

تثبیت وام ازدواج روی عدد ۳۰۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۵، بار دیگر این پرسش اساسی را در افکار عمومی زنده می‌کند: چرا دیواری کوتاه‌تر از وام‌های ازدواج و فرزندآوری برای توجیه ناترازی بانک‌ها پیدا نمی‌شود؟ پاسخ به این سوال، جهت‌گیری عدالت اقتصادی در سال‌های آینده را روشن خواهد کرد.