مصر تصدر بیانا حول وضع اقتصادها وسط هزات عالمیه مؤثره

مصر تصدر بیانا حول وضع اقتصادها وسط هزات عالمیه مؤثره

أصدر مجلس الوزراء المصری بیانا تحدث فیه عن اقتصاد البلاد فی وسط أزمات هزت أقوى الاقتصادات العالمیه.

العالم – مصر

وأوضح البیان أن مؤسسات التصنیف الائتمانی تستمر فی تثبیت الثقه الائتمانیه لمصر بعد تعاملها الإیجابی مع الصدمات الاقتصادیه العالمیه، وسط تحدیات وأزمات معقده ومتشابکه تواجه الاقتصاد العالمی فی ظل جائحه کورونا.

وما أعقبها من تداعیات للأزمه الروسیه الأوکرانیه، تمکنت الدوله المصریه من صون مکتسبات الإصلاح الاقتصادی، على نحو ساهم فی القدره على امتصاص واحتواء الآثار السلبیه للصدمات داخلیاً وخارجیاً، ودعم جهود تحفیز الاستثمار وتنویع أنماط الإنتاج وتوطین بعض الصناعات وزیاده مساهمات القطاع الخاص فی مسیره التنمیه، الأمر الذی کان له ثماره فی إبقاء مؤسسات التصنیف الائتمانی الدولیه على نظرتها الإیجابیه والمستقره والمتفائله للاقتصاد المصری.

وفی هذا الصدد نشر المرکز الإعلامی لمجلس الوزراء تقریرا تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على نجاح مصر فی الحفاظ على ثقه مؤسسات التصنیف الائتمانی بعد تعاملها الإیجابی مع الصدمات الاقتصادیه العالمیه، فی ظل أزمات هزت أقوى الاقتصادات.

وأشار التقریر إلى استمرار تثبیت التصنیف الائتمانی لمصر بنظره مستقبلیه مستقره، بعد موجه من تخفیض التصنیفات الائتمانیه للعدید من دول العالم، حیث أبقت وکاله فیتش تصنیف مصر عند B+ منذ مارس ۲۰۱۹.

وأکد أن سجل مصر الأخیر من الإصلاحات المالیه والاقتصادیه، واقتصادها الکبیر الذی حقق نموًا قویًا، أسهما فی تثبیت التصنیف مع نظره مستقبلیه مستقره.

ومن جانبها، ثبتت "ستاندرد آند بورز" تصنیفها لمصر عند B منذ مایو ۲۰۱۸، لافته إلى أن نظرتها المستقبلیه المستقره للاقتصاد المصری تعکس توقعاتها بأن تسهم السیاسات التی اتخذتها مصر فی منع حدوث تدهور مالی کبیر، فی ظل أزمه ارتفاع الأسعار العالمیه.

وبدورها، ثبتت "مودیز" تصنیفها لمصر عند B2 منذ أبریل ۲۰۱۹، مشیره إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادیه ومالیه یدعم ملفها الائتمانی فی ظل التحدیات الراهنه، وذلک وفقاً لأحدث تقریر للوکاله والصادر بتاریخ ینایر ۲۰۲۲.

واستعرض التقریر أبرز تعلیقات وتوقعات مؤسسات التصنیف الائتمانی لأداء الاقتصاد المصری، حیث ألمحت "فیتش" إلى استمرار تعافى الاقتصاد المصری خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۱ لیسجل معدل نمو قوی بلغ ۹.۸% مدفوعًا بنمو الصادرات والطلب المحلی، متوقعه أن یستمر الاقتصاد المصری فی تحقیق نمو قوی خلال هذا العام.

کما توقعت فیتش أیضاً أن یتقلص عجز الحساب الجاری خلال الأعوام المقبله لیصل إلى ۳.۵% للعام المالی ۲۰۲۲/۲۰۲۳، مشیره إلى أن انتعاش کل من حرکه المرور بقناه السویس وإیرادات السیاحه ساهما فی تقلص نسبه العجز خلال النصف الثانی من عام ۲۰۲۱.

وعلى صعید متصل، أشارت ستاندرد آند بورز وفقاً للتقریر إلى أنه فی ظل تطبیق سیاسات نقدیه انکماشیه عالمیاً، تأثرت معظم الأسواق الناشئه، ومنها مصر بطبیعه الحال، متوقعه أن تتمکن مصر من إداره الأوضاع الحالیه.

وذلک من خلال الحفاظ على سیاساتها المالیه على المدى المتوسط.

وأکدت المؤسسه ذاتها أن ما حققته مصر فی السنوات الأخیره من عجز ضئیل بمیزان تجارتها البترولی، وما وصلت إلیه الآن من اکتفاء ذاتی من الغاز، بل وتحقیق فائض، أسهم فی تخفیف حده أزمه ارتفاع أسعار النفط العالمیه على مصر، موضحه فی الوقت نفسه أنها ترى آفاق نمو قویه على المدى المتوسط مدعومه بتنفیذ الإصلاحات المالیه والاقتصادیه.

وبدورها، أشارت مودیز إلى أن قرارات البنک المرکزی المصری الأخیره ساهمت فی حمایه احتیاطیات النقد الأجنبی، متوقعه أن یسهم توصل مصر إلى مصادر تمویل إضافیه فی تقلیص عجز الحساب الجاری.

یأتی هذا فیما أکدت الوکاله ذاتها أن استجابه مصر لتداعیات الأزمه الروسیه الأوکرانیه تعکس فعالیه السیاسات الحکومیه، حیث ساهمت حزم الدعم فی التخفیف من تداعیات ارتفاع الأسعار.

المقال الرئیسی