قیمت جدید مرغ برای ۲۷ آبان اعلام شد

بحران در کمین امنیت غذایی؛ سه گره کور در بازار مرغ که قیمت‌ها را نجومی کرد

بازار مرغ کشور در ماه‌های اخیر بار دیگر ملتهب شده است؛ التهابی که صرفاً ناشی از نوسانات ارزی نیست، بلکه ترکیبی پیچیده از ناکارآمدی‌های سیاستی، انحصار در واردات و ساختار معیوب تخصیص ارز است. صنعت طیور که به عنوان ارزان‌ترین منبع پروتئین، تأمین‌کننده اصلی سفره مردم است، اکنون در دو رکن اصلی خود یعنی «تأمین نهاده» و «واردات نژاد» گرفتار گره‌های ساختاری شده است.

۱. مانع تراشی در تأمین خوراک؛ ناکارآمدی سامانه بازارگاه

فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران، در نشستی ویژه، به طور صریح به عملکرد سامانه بازارگاه انتقاد کرد. این سامانه که از سال ۱۳۹۸ با هدف شفاف‌سازی تأمین نهاده ایجاد شد، عملاً به مانعی برای تولید تبدیل شده است:

پیش‌پرداخت و تأخیر: تولیدکنندگان برای دریافت نهاده مجبور به پیش‌پرداخت‌های سنگین و انتظار چند ماهه هستند. این تأخیر طولانی، مرغداران را وادار می‌کند تا برای تأمین نیاز فوری، به بازار آزاد پناه ببرند؛ بازاری که قیمت‌ها در آن به دلیل دلالی و بی‌ثباتی ارز، به شدت بالا است.

تناقض در تخصیص ارز: با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر تخصیص بیش از ۶ میلیارد دلار ارز برای واردات نهاده در سال گذشته، نتیجه آن در بازار به شکل افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت مرغ و جهش شدید قیمت تخم‌مرغ مشاهده شده است. این تناقض نشان می‌دهد که مسیر تخصیص ارز به طور شفاف در بازار نمایان نمی‌شود.

۲. بحران نژاد؛ انحصار و کاهش بهره‌وری

ضلع دوم بحران، به تصمیمات غلط در حوزه نژاد مرغ بازمی‌گردد. با وجود طرح ملی «سویه آرین» با هدف خودکفایی، اجرای نادرست این طرح نه تنها به خودکفایی نرسید، بلکه باعث توقف واردات نژادهای بهره‌ور جهانی مانند «راس ۳۰۸» شد که بیش از ۷۰ درصد مرغ جهان را تأمین می‌کند.

انحصار غیرقانونی: توقف واردات نژادهای جهانی و سپرده شدن انحصار به یک سازمان شبه‌دولتی، از نظر فعالان صنعت، اقدامی در تضاد با اصول رقابت و قانون اساسی است.

پیامدها: نتیجه مستقیم این سیاست، کاهش بهره‌وری، افزایش تلفات و افت کیفیت تولید در صنعت طیور کشور است.

۳. راهکار و هشدار؛ خطر بحران اجتماعی

این تحولات زنجیروار باعث کاهش جوجه‌ریزی، بالا رفتن هزینه تمام‌شده تولید (نزدیک به ۸۵ هزار تومان برای هر کیلو مرغ) و در نهایت کاهش تولید و جهش قیمت‌ها در بازار شده است.

پیشنهاد آزادسازی ارز: طلاکش معتقد است اگر دولت از سیاست ارز ترجیحی فاصله بگیرد، درآمد قابل توجهی کسب خواهد کرد که این درآمد می‌تواند برای جبران تورم ناشی از آزادسازی استفاده شود.

حمایت مستقیم از مصرف‌کننده: او پیشنهاد می‌کند به جای یارانه‌های نقدی، «کارت خرید پروتئین» برای مصرف‌کنندگان ایجاد شود تا هم تولیدکننده حمایت شده و هم مصرف‌کننده توان خرید داشته باشد.

تعلل در تصمیم‌گیری: در نهایت، اگرچه فعالان صنعت هشدار داده‌اند، اما صنعت طیور که محور امنیت غذایی کشور است، اکنون نیازمند تصمیم‌گیری فوری دولت در خصوص آزادسازی ارز نهاده‌ها، رفع انحصار نژاد و بازنگری در سامانه بازارگاه است.

تخلف در اجرای وعده‌ها: تولیدکنندگان در پی تجمع مقابل وزارت جهاد کشاورزی، وعده تخصیص ۷۰ هزار تن نهاده را دریافت کردند، اما پس از دو هفته، تنها ۴۰ هزار تن از این سهمیه توزیع شده که نشان از تأخیر و ناکارآمدی در اجرای تصمیمات دولتی دارد.