شوک بزرگ اقتصادی؛ ۹۵ میلیارد دلار از سرمایه ملی ناپدید شد

شوک ۱۰۰ میلیارد دلاری به اقتصاد ایران: ارز صادراتی «گمشده» کجاست؟ انتقاد تند نماینده مجلس به دولت

سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره کمبود منابع ارزی و مشکل تأمین حتی یک میلیارد دلار، واکنش تند یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را در پی داشت. این انتقادات، بار دیگر موضوع ارزهای صادراتی بازنگشته به کشور و چالش‌های قانون‌گریزی صادرکنندگان را برجسته کرد. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور، در صفحه شخصی خود نوشت: «رئیس‌جمهور محترم دیروز فرمودند: الان یک میلیارد دلار نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم؟! در حالی که طی ۷ سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. اگر قانون را درست اجرا کنید، ارز اضافی هم خواهیم داشت.»

آمار تکان‌دهنده: ۹۵ میلیارد دلار ارز «گمشده»

انتقاد این نماینده مجلس بر پایه آمار رسمی استوار است که نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌بار عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. این آمار شامل صادرات بخش دولتی (نفت، برق، گاز) نمی‌شود و صرفاً مربوط به بخش خصوصی است: از سال ۱۳۹۷ تاکنون: مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است. میزان بازنگشته: از این میزان، تقریباً ۹۵ میلیارد دلار (معادل ۳۵ درصد کل صادرات) هنوز به چرخه رسمی و نظارت بانک مرکزی بازنگشته و «گم شده» است. این بحران در دولت چهاردهم نیز ادامه داشته و شدیدتر شده است: در دولت چهاردهم (از سال ۱۴۰۱ تاکنون): از مجموع ۱۴۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۵۶ میلیارد دلار (معادل حدود ۳۸ درصد) به کشور بازنگشته است.

ریشه چالش: ضعف در اجرای قانون و قاچاق سازمان‌یافته

مطابق قانون، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی کشور، مصداق قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود و باید با آن برخورد جدی صورت گیرد. با این حال، به گفته کارشناسان اقتصادی، اجرای ناقص و سهل‌گیرانه این قانون توسط دستگاه‌های اجرایی باعث شده است که حجم عظیمی از ارزهای حیاتی کشور: در خارج از کشور بلوکه شود (برای دور زدن تحریم‌ها یا دلایل دیگر). صرف واردات غیررسمی (قاچاق معکوس) کالا گردد. تحلیلگران تأکید می‌کنند که مهم‌ترین راهکار برای حل مشکل کمبود ارز، نه چانه‌زنی با کشورهای خارجی، بلکه اجرای دقیق و قاطعانه قوانین داخلی است. در صورت الزام صادرکنندگان به بازگرداندن این حجم عظیم از ارز صادراتی، نه‌تنها کمبود منابع ارزی کشور جبران خواهد شد، بلکه مازاد ارزی نیز ایجاد می‌شود که می‌تواند ابزاری مؤثر در کنترل نرخ ارز و ثبات بخشیدن به بازار باشد.