راه‌آهن‌سازی نوین عمرانی با تایید سند فنی

راه‌اندازی سند نوین فنّی در حوزه اجرای پروژه‌های عمرانی کشور: گامی بلند در جهت ارتقاء کیفیت و کارایی

به گزارش خبرگزاری کافه دانش، «سعید وکیلی»، با اعلام خبر تصویب سند «نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور» در تاریخ ششم خردادماه امسال در هیئت وزیران، از این تحول بزرگ در عرصه عمرانی کشور خبر داد. سندی که با استناد به ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده 21 قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

وکیلی در توضیح این سند گفت: «تصویب این سند، نویدبخش یک تحول شگرف و ریل‌گذاری نوین در نظام فنی و اجرایی کشور و صنعت ساخت‌وساز خواهد بود. این سند از همان زمان تدوین اولیه، ناظر بر مسائل چالش‌برانگیز این نظام بوده و هدف آن، کاهش مشکلات زمان‌بندی، هزینه‌ها و بهبود کیفیت پروژه‌های عمرانی کشور است.»

وی افزود: «ما در هر سه حوزه زمان اجرا، هزینه و کیفیت پروژه‌های عمرانی کشور، با مشکلات متعددی روبرو هستیم. این سند تلاش دارد در کنار مطالعات و بررسی این مسائل، چارچوب‌های اساسی را برای بهبود عملکرد پروژه‌های عمرانی ارائه دهد. اعتقاد داریم که با اجرایی‌سازی این سند، بسیاری از مشکلات به حداقل خواهند رسید و به طور کامل رفع خواهند شد.»

مسیر بررسی و تصویب سند

وکیلی با اشاره به فرآیند تصویب این سند، اظهار داشت: «این سند طی شش جلسه در کمیسیون‌های تخصصی فرعی سازمان برنامه و بودجه و دو جلسه در کمیسیون اصلی هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی‌های مختلف به تصویب رسید. هم‌چنین این سند برای اعلام نظر به سازمان‌ها، نهادهای استانی و تشکل‌های صنفی مهندسی ارائه شد و بازخوردهای ارزشمندی دریافت شد.»

وی ادامه داد: «این سند شامل تمام ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی کشور می‌شود که از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند یا تامین اعتبار آنها از وجوه عمومی صورت می‌گیرد. بیش از 400 نظر کارشناسی از دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی و مراکز پژوهشی دریافت و اعمال شد.»

ویژگی‌های کلیدی سند

وکیلی در تشریح محورهای اصلی این سند، به موارد زیر اشاره کرد:

• تمرکز بر یکپارچگی: این سند تمامی ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی کشور را تحت پوشش قرار داده و با ارائه یک چارچوب یکپارچه، زمینه را برای هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه فراهم می‌کند.
• بهبود کیفیت و استانداردسازی: سند مذکور با هدف ارتقای کیفیت و استانداردسازی پروژه‌ها، به دنبال یکپارچه‌سازی فرآیندها و روش‌های اجرایی است.
• کاهش هزینه‌ها و زمان‌بندی: یکی از اهداف اصلی سند، کاهش هزینه‌ها و زمان‌بندی پروژه‌ها با بهره‌گیری از روش‌های نوین و بهینه‌سازی فرآیندها است.
• بهبود مدیریت پروژه: این سند با ارائه دستورالعمل‌های دقیق در خصوص مدیریت پروژه، به ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان این حوزه کمک می‌کند.
• شفافیت و پاسخگویی: سند مذکور با تاکید بر شفافیت و پاسخگویی در تمامی مراحل اجرای پروژه‌ها، زمینه را برای نظارت دقیق‌تر و جلوگیری از تخلفات فراهم می‌کند.
• استفاده از فناوری‌های نوین: در این سند بر استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت ساخت‌وساز تاکید شده است تا پروژه‌ها با سرعت و دقت بیشتری به اتمام برسند.

راهبردهای اصلی سند وکیلی در این باره گفت:

• یکپارچه‌سازی نظام فنی اجرایی کشور: این سند با ایجاد یک چارچوب واحد، امکان یکپارچه‌سازی نظام فنی اجرایی کشور را فراهم می‌کند.
• بهبود کیفیت و استاندارد پروژه‌ها: این سند به دنبال ارتقای کیفیت و استاندارد پروژه‌های عمرانی است.
• کاهش زمان و هزینه اجرای پروژه‌ها: با بهینه‌سازی فرآیندها و استفاده از فناوری‌های نوین، زمان و هزینه اجرای پروژه‌ها کاهش می‌یابد.
• بهبود مدیریت پروژه‌ها: با ارائه دستورالعمل‌های دقیق، مدیریت پروژه‌ها بهبود می‌یابد.
• ایجاد شفافیت و پاسخگویی: با تاکید بر شفافیت، زمینه برای نظارت دقیق‌تر و جلوگیری از تخلفات فراهم می‌شود.
• ارتقای دانش فنی و توانمندسازی نیروی انسانی: با آموزش و ارتقای سطح دانش فنی فعالان این حوزه، پروژه‌ها با کیفیت بهتری اجرا می‌شوند.

10 زیر نظام حاکم بر این سند
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم‌چنین با اشاره به وجود 10 زیر نظام حاکم بر این سند از جمله سامانه اسناد مالی و قراردادی، حل اختلاف قراردادی، آموزش و ترویج ضوابط فنی، مشارکت عمومی خصوصی و تامین مالی اولویت‌دار، اشاره کرد.
جمع‌بندی
وکیلی در خاتمه خاطرنشان کرد: «اجرایی‌سازی این سند در سال جاری، اولویت اصلی سازمان برنامه و بودجه کشور است و امیدواریم با هم‌کاری بخش‌های اجرایی، شوراهای مهندسی و دستگاه‌های ستادی، شاهد تحقق تغییر و تحول چشمگیری در نظام ساخت‌وساز کشور باشیم.»