دلار در مسیر صعود: دولت چگونه بازار را کنترل کند

خیز دوباره دلار در بازار: دولت برای مهار آن چه باید بکند

دلار آمریکا که چهارشنبه چهارم تیرماه معاملات نیمه‌رسمی را در محدوده ۸۳ هزار تومان به پایان رساند، حالا با یک جهش ۹ درصدی نسبت به هفته قبل، دوباره در مسیر صعود قرار گرفته است. این روند صعودی می‌تواند زنگ خطری برای اقتصاد کشور باشد و اگر ادامه پیدا کند، ممکن است شاهد بازگشت به ارقام نگران‌کننده ابتدای سال باشیم. معاون اول رئیس‌جمهوری بی‌پرده می‌گوید که شرایط این روزهای کشور با قبل از جنگ متفاوت است و وزیر جدید اقتصاد نیز بر لزوم اقدامات فوری برای کنترل بازار تأکید می‌کند.

نوسانات دلار پس از جنگ ۱۲ روزه: برگشت به خانه اول

پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، قیمت دلار به طور موقت به جایگاه پیش از جنگ بازگشت. در جریان خرید و فروش‌های غیررسمی بین ۲۳ خرداد تا سوم تیرماه، ارزش دلار آمریکا در بازار آزاد تهران تا مرز ۹۴ هزار تومان نیز افزایش یافت. اما با اعلام آتش‌بس، روند بازار تغییر کرد و صبح چهارشنبه چهارم تیر، دلار تا محدوده ۸۶ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. در هفته دوم تیرماه نیز این روند کاهشی ادامه یافت، به طوری که در کانال‌های تلگرامی معامله‌گران، قیمت‌ها بالای ۸۴ هزار تومان دیده نمی‌شد و حتی تا کانال ۸۳ هزار تومان نیز کاهش یافت.

اما از عصر دوشنبه نهم تیرماه، دلار دوباره در مسیر جدیدی قدم گذاشت. سیگنال‌های جدیدی به بازار رسید که باعث شد ارزش اسکناس آمریکایی در مقایسه با ابتدای هفته، ۹ درصد رشد کند. پیش‌بینی قیمت دلار در این برهه زمانی واقعاً دشوار است، اما اگر خدای ناکرده روند صعودی ادامه یابد، رسیدن به ارقام نگران‌کننده هفته ابتدایی فروردین امسال دور از انتظار نیست.

دلار، شاخصی برای اقتصاد: دولت چه تصمیمی باید بگیرد

قیمت دلار تنها یک عدد نیست؛ بلکه شاخصی مهم برای سنجش وضعیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود. شرایط فعلی بازار می‌تواند نشانه‌ای از نبود چشم‌اندازی مطمئن برای معامله‌گران و کل بازار باشد. تأثیر وقایع اخیر به وضوح در برخی کسب‌وکارها نمایان شده است و شاید به همین دلیل است که معاون اول رئیس‌جمهوری از لزوم تدوین برنامه‌ای برای دوران پساجنگ ۱۲ روزه صحبت می‌کند.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، بدون هیچ تعارفی می‌گوید که شرایط کشور با سه هفته قبل متفاوت است و نمی‌توان با همان اقدامات گذشته برنامه هفتم توسعه را اجرایی کرد؛ همه چیز نیاز به بازنگری و اصلاح شاخص‌ها دارد.

کنار هم گذاشتن صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهوری و رصد وضعیت فعلی بازار و اقتصاد کشور، در چند کلمه خلاصه می‌شود: تصمیم‌گیری سریع دولت برای کمک به اوضاع فعلی. علی مدنی‌زاده، وزیر تازه نفس اقتصاد و امور دارایی، که در بحبوحه جنگ این مسئولیت را بر عهده گرفت، اولویت کشور را در تداوم خدمات می‌داند تا مردم احساس نکنند زندگی عادی آن‌ها دچار مخاطره شده است.

اقدامات فوری و اورژانسی دولت برای کنترل وضعیت بازار می‌تواند شامل موارد زیر باشد

تعویق مالیات‌ها

تعیین دقیق بسته‌های حمایتی از صنایع تولیدی بزرگ

تعویق بازپرداخت اقساط وام‌ها

حمایت از بازارهای مالی و سیستم‌های بانکی

توجه ویژه به صندوق جبران خسارت‌ها