دستور اجرای بسته‌های ویژه حمایت از تولید در وضعیت اضطراری صادر شد

وزیر صمت وعده ابلاغ بسته حمایتی در شرایط اضطراری را داد؛ قطعه‌سازان خواستار تزریق فوری نقدینگی شدند

در نشستی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان مرتبط با حوزه خودرو، اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور به بررسی چالش‌های ساختاری و فوری زنجیره تأمین صنعت خودرو پرداختند. در این جلسه، با اشاره به تدوین بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری، وزیر صمت وعده داد این بسته به‌زودی ابلاغ و اجرایی شود.

قطعه‌سازان در این نشست، تأکید کردند که صنعت خودرو و قطعه‌سازی درگیر مشکلاتی ریشه‌دار و مزمن از جمله ناترازی انرژی، کمبود شدید نقدینگی، سیاست‌گذاری پراکنده، و قیمت‌گذاری دستوری است؛ مسائلی که سال‌هاست ادامه دارد و عملاً گفت‌وگوهای این صنعت را به تکرار بی‌حاصل کشانده است.

نامه مشترک در روزهای آغازین جنگ و تشکیل اتاق فکر صنعت خودرو

انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور در مواجهه با شرایط بحرانی ناشی از تحولات اخیر که در حکم شرایط فورس‌ماژور تلقی می‌شود، با انجمن خودروسازان ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات، دو خودروساز بزرگ و مدیران وزارت صمت وارد تعامل شد و پس از جلسات فشرده، مجموعه‌ای از راهکارهای پیشنهادی را در قالب نامه‌ای سه‌بندی به وزیر صمت ارائه کرد.

تزریق فوری ۲۰ همت برای بقای زنجیره تأمین

در این جلسه، یکی از اصلی‌ترین مطالبات زنجیره تأمین، تزریق فوری نقدینگی بود. قطعه‌سازان اعلام کردند مجموع مطالبات معوق از دو خودروساز بزرگ به ۴۰ هزار میلیارد تومان و در کل صنعت، به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته آنها، در شرایط فعلی حداقل ۲۰ همت باید فوراً به قطعه‌سازان پرداخت شود تا زنجیره تأمین دچار فروپاشی نشود. راهکار پیشنهادی، تزریق ۱۰ همت توسط هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور بود.

حمایت محدود به دولتی‌ها نباشد

در این نشست، همچنین به این موضوع اشاره شد که یکی از خودروسازان بزرگ کشور به دلیل واگذاری و خصوصی‌سازی اخیر، از دریافت تسهیلات بانکی مشابه شرکت دولتی محروم مانده است. انجمن قطعه‌سازان این موضوع را غیرمنصفانه و تهدیدی برای کل زنجیره تأمین دانست و خواستار آن شد که تسهیلات بانکی شامل شرکت‌های خصوصی نیز شود. وزیر صمت نیز وعده داد با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر نهادها، این مسئله در دستور کار قرار گیرد.

تأکید بر اصلاح فوری قیمت‌گذاری دستوری

یکی دیگر از محورهای مهم این جلسه، انتقاد شدید نسبت به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری بود. فعالان صنعت قطعه‌سازی و خودرو تأکید کردند که این سیاست باید به‌صورت بنیادی و یک‌بار برای همیشه حل شود، زیرا ادامه آن موجب زیان انباشته، کاهش کیفیت تولید و تحمیل بار مالی سنگین به زنجیره تأمین شده است. تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در یک مرکز فرماندهی مشخص با محوریت وزارت صمت نیز از دیگر خواسته‌های مطرح‌شده بود.

هشدار درباره موج بیکاری و تعطیلی خطوط تولید

به‌رغم تعامل مثبت وزارت صمت با فعالان صنعتی در ماه‌های گذشته، قطعه‌سازان تأکید کردند که تأخیر در تزریق نقدینگی و عدم اجرای سریع بسته‌های حمایتی می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید، افت تیراژ و موج جدیدی از تعدیل نیرو منجر شود. در شرایطی که بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی در پرداخت حقوق کارکنان، تسویه بدهی‌های مالیاتی و وصول چک‌های برگشتی دچار مشکل شده‌اند، نقدینگی کافی شرط بقاء تولید است.

بر اساس گزارش انجمن قطعه‌سازان، تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴، قیمت‌گذاری دستوری منجر به تحمیل ۲۸۰ همت زیان انباشته به دو خودروساز بزرگ کشور شده و ۶۰۰ همت به‌عنوان «یارانه پنهان» یا همان سوبسید سیاه بر صنعت تحمیل شده است. این در حالی است که مطالبات معوق قطعه‌سازان از مرز ۵۰ همت گذشته است.

لزوم واقعی شدن قیمت‌ها برای حذف دلالی و تأمین مالی تولید

یکی از نکات مهمی که در جلسه مطرح شد، اختلاف شدید بین قیمت کارخانه‌ای خودرو و قیمت بازار آزاد بود. قطعه‌سازان تأکید کردند که تنها یک میلیون خودرو از مجموع هفت میلیون معامله سالانه، محصول خروجی از کارخانه است و بقیه به دلالی و سوداگری اختصاص دارد. در این شرایط، عرضه خودرو با قیمت واقعی (که قطعاً کمتر از نرخ بازار است) می‌تواند علاوه‌بر حذف دلالان، منابع مالی لازم را به تولید تزریق کند.

حمایت از تولید داخلی در اولویت تخصیص ارز

در پایان جلسه، بر این نکته تأکید شد که در شرایط اضطراری فعلی، تخصیص منابع ارزی کشور باید با دقت بیشتری انجام شود. واردات کالاهای غیرضروری و آماده نباید مانع تأمین ارز موردنیاز واحدهایی شود که دارای عمق ساخت داخل هستند. در غیر این صورت، چرخه تولید داخلی بیش از پیش دچار آسیب خواهد شد.

قطعه‌سازان ضمن تأکید بر آمادگی خود برای تداوم فعالیت حتی در شرایط بحرانی، بار دیگر هشدار دادند که بدون حمایت مالی و حذف موانع ساختاری، ادامه تولید در این صنعت به‌شدت در معرض تهدید قرار دارد.