تفاقم الاوضاع الاقتصادیه فی لبنان

تفاقم الاوضاع الاقتصادیه فی لبنان تفاقم الاوضاع الاقتصادیه اکثر مع الارتفاع الإضافی بسعر صرف الدولار فی السوق السوداء وارتفاع أسعار المحروقات بشکل قیاس، ما ینذر بکارثه اجتماعیه وإنسانیه تنتظر لبنان بعد الانتخابات وانفجار اجتماعی قادم لا محال. العالم – لبنان و فی تحذیر جدید فی حال بقی النزیف مکملا فسیحلق سعر الصرف فی السوق السوداء …
تفاقم الاوضاع الاقتصادیه فی لبنان
تفاقم الاوضاع الاقتصادیه اکثر مع الارتفاع الإضافی بسعر صرف الدولار فی السوق السوداء وارتفاع أسعار المحروقات بشکل قیاس، ما ینذر بکارثه اجتماعیه وإنسانیه تنتظر لبنان بعد الانتخابات وانفجار اجتماعی قادم لا محال.
العالم – لبنان
و فی تحذیر جدید فی حال بقی النزیف مکملا فسیحلق سعر الصرف فی السوق السوداء الى أکثر من ۵۰ الف لیره قبل نهایه العام.
وسألت مصادر جمعیه المصارف قناه الـlbci: هل ستستمر محاولات تحمیل المصارف مسؤولیه ضیاع ما تبقى من الودائع ما یشکل الإحتیاطی جزء منها؟ وهل تدخلات المصرف المرکزی بالسوق کانت لها الفعالیه التی تستاهل التضحیه بأموال المودعین؟. مصارف المرکزی ردت للقناه أن مصرف لبنان یرفض المس بالإحتیاطی الإلزامی، وأصلا لم یصرف منه الا بموجب تشریع من مجلس النواب ینص على الدوله أن ترد الأموال التی صرفتها.
استرداد ال۱۰ ملیار دولار المتبقیه بالإحتیاطی لن تحل أزمه أکثر من ۱۰۰ ملیار دولار من الودائع والأزمه أکبر من ذلک ولا تحل الا بتکاتف الجمیع حول خطه موحده مع صندوق النقد الدولی.
فی السیاق اعتبرت أنه فی إطار الدوره الخمسین لمجلس حقوق الإنسان، صدر أمس، تقریر المقرّر الخاص أولییفیه دی شوتر بشأن زیارته للبنان فی تشرین الثانی ۲۰۲۱. یعید التقریر رسم الأحداث التی أدّت إلى إفقار السکان بشکل مفتعل ویوجّه الاتهامات للمؤسسه السیاسیه الأوسع نطاقاً بالشراکه مع مصرف لبنان والمصارف، ویحمّلهم المسؤولیه بصوره مشترکه وفردیه کان لافتاً أن یکون عنوان البند الرابع من تقریر أولیفییه دی شوتر بشأن زیارته للبنان فی تشرین الثانی الماضی: الفقر فی لبنان: ظاهره من صنع الإنسان..
والتقریر لا یکتفی بالإشاره إلى الأحداث والنتائج، بل یحدّد من صنعها ومن اغتنى من هذه العملیات ومن یجب محاسبته. تحت هذا البند، یعید التقریر رسم الأحداث بطریقه واضحه جداً. برأیه کان یمکن تجنّب انهیار الاقتصاد، إذ کانت هناک تحذیرات من الخبراء الاقتصادیین والمالیین منذ عام ۲۰۱۵، لکن ما حصل هو أن القیاده السیاسیه تجاهلت عمداً هذه التحذیرات. وأولیفییه لا یکتفی بهذا الاتهام، بل یذهب أبعد نحو تحمیل المسؤولیه، مشیراً إلى أن الحکومه والمؤسسه السیاسیه الأوسع نطاقاً، ومصرف لبنان والقطاع المصرفی، یتحملون المسؤولیه بصوره مشترکه وبصوره فردیه، عن انتهاکات حقوق الإنسان التی نتجت من الأزمه المفتعله التی یعیشها لبنان الیوم.
ووصف دور وممارسات مصرف لبنان لمبهمه فی إعداد التقاریر وعدم الإقرار بالخسائر التی تقدّر بأکثر من ۵۰ ملیار دولار فی الوقت الراهن، تمنع تدقیق العموم لاستخدامه الثروه الوطنیه. ۸۰% من أطفال لبنان أو ۱.۸ ملیون طفل یعانون من فقر متعدّد الأبعاد ۷۷% من الأسر تفتقر إلى ما یکفی من المال لشراء الأغذیه ۶۰% من الأسر تشتری الأغذیه بواسطه الائتمان أو بواسطه الاقتراض ۴۰۰.۰۰۰ طفل محرومون من المدرسه فی ۲۰۲۰ ۸۰% من الأشخاص ذوی الإعاقه لا یعملون أو لم یعملوا قطّ ۶۳% من شریحه الـ ۱۰% الأشدّ فقراً یفتقرون مقارنه بنحو ۶.۵% فقط من الأفراد فی فئه الـ ۱۰% الأکثر ثراءً .
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0