بانک‌ها و تورم: نبرد دولت برای تعادل.

بانک‌ها و تورم: نبردی دشوار برای دولت در جبهه اقتصادی

در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم مالی کشور، در کانون توجه قرار گرفته‌اند. دولت سیزدهم با درک اهمیت حیاتی این نهادها در مهار تورم و برقراری ثبات اقتصادی، گام‌های متعددی را برای تنظیم روابط بانک‌ها با سایر بخش‌های اقتصادی و همچنین مدیریت سیاست‌های پولی برداشته است. اما این مسیر پرفراز و نشیب، چالش‌های فراوانی را نیز پیش روی دولت قرار داده است.

نقش بانک‌ها در چالش تورم: یک نگاه دقیق

بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در چرخه اقتصاد دارند. آن‌ها با جذب سپرده‌های مردم و تخصیص این منابع به وام‌دهی به کسب‌وکارها و افراد، به رونق تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کمک می‌کنند. اما در شرایط تورمی، عملکرد بانک‌ها می‌تواند تاثیرات دوگانه‌ای داشته باشد. از یک سو، اعطای تسهیلات بانکی به کسب‌وکارها می‌تواند به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات منجر شود و در نتیجه، به کاهش فشار تورمی کمک کند. از سوی دیگر، افزایش نقدینگی ناشی از وام‌دهی بانک‌ها، در صورتی که با افزایش متناسب تولید همراه نباشد، می‌تواند به افزایش تقاضا و در نهایت، تشدید تورم منجر شود.

دولت و بانک‌ها: تلاش برای مهار تورم

دولت در راستای مهار تورم، سیاست‌های متعددی را در قبال بانک‌ها اتخاذ کرده است. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، کنترل رشد نقدینگی است. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی، با ابزارهایی نظیر افزایش نرخ سود بانکی، تعیین سقف برای اعطای تسهیلات، و اعمال محدودیت بر اضافه برداشت بانک‌ها، سعی در مهار رشد نقدینگی دارد.

در سال‌های اخیر، شاهد تغییراتی در سیاست‌های پولی و بانکی بوده‌ایم. آقای دکتر علی صالح‌آبادی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در دوران مسئولیت خود تلاش‌های گسترده‌ای را برای ساماندهی نظام بانکی و کنترل تورم انجام داد. ایشان بر اهمیت انضباط مالی در بانک‌ها تاکید داشتند و از طریق ابزارهایی نظیر انتشار اوراق بدهی دولتی و افزایش نسبت سپرده قانونی، به دنبال جذب نقدینگی و کاهش فشار تورمی بودند. پس از ایشان، دکتر محمدرضا فرزین این مسئولیت را بر عهده گرفت و همچنان به دنبال همین اهداف است.

علاوه بر این، دولت تلاش می‌کند تا با اصلاح ساختار بانک‌ها و افزایش نظارت بر عملکرد آن‌ها، از بروز تخلفات و انحرافات احتمالی جلوگیری کند. در این راستا، اقدامات متعددی برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی بانک‌ها صورت گرفته است. یکی از این اقدامات، الزام بانک‌ها به ارائه گزارش‌های دقیق و منظم از وضعیت مالی خود به بانک مرکزی است. همچنین، دولت بر افزایش سرمایه بانک‌ها و بهبود نسبت‌های کفایت سرمایه آن‌ها تاکید دارد تا از پایداری و سلامت نظام بانکی اطمینان حاصل شود.

چالش‌ها و موانع پیش روی دولت

با وجود تلاش‌های دولت، موانع و چالش‌های متعددی در مسیر مهار تورم و ساماندهی نظام بانکی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، رشد بی‌رویه نقدینگی است. عواملی نظیر کسری بودجه دولت، بدهی‌های دولت به بانک‌ها، و افزایش حجم تسهیلات تکلیفی (وام‌های اعطایی به بخش‌های خاص اقتصادی با دستور دولت) باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شوند.

مشکلات ساختاری در نظام بانکی نیز از دیگر چالش‌ها محسوب می‌شود. برخی بانک‌ها با مشکلات نقدینگی مواجه هستند و برای تامین منابع مالی خود، به اضافه برداشت از بانک مرکزی یا استقراض از یکدیگر متوسل می‌شوند. این امر می‌تواند به افزایش نقدینگی و بی‌ثباتی در نظام بانکی منجر شود. همچنین، ضعف نظارت و کنترل بر عملکرد بانک‌ها، وجود موسسات اعتباری غیرمجاز، و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در برخی بانک‌ها، از جمله چالش‌های ساختاری هستند که نیازمند رسیدگی فوری می‌باشند.

نرخ تورم در سال‌های اخیر، نوسانات زیادی را تجربه کرده است. در سال 1401، شاهد افزایش قابل توجه تورم بودیم و در سال 1402، علیرغم تلاش‌های دولت، این روند همچنان ادامه داشت. طبق آخرین آمار، نرخ تورم سالانه در حال حاضر در محدوده 40 تا 50 درصد قرار دارد که رقمی نگران‌کننده محسوب می‌شود. دولت با درک این وضعیت، همچنان به دنبال اتخاذ سیاست‌های موثر برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.

آینده روابط بانک‌ها و دولت: نگاهی به چشم‌انداز

آینده روابط بانک‌ها و دولت در گرو اتخاذ رویکردی همه‌جانبه و بلندمدت است. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، از جمله کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، و افزایش شفافیت در نظام بانکی، به مهار تورم کمک کند. همچنین، اصلاح ساختار بانک‌ها، افزایش نظارت بر عملکرد آن‌ها، و ارتقای نسبت‌های کفایت سرمایه بانک‌ها، از جمله اقدامات ضروری برای تقویت نظام بانکی و افزایش ثبات اقتصادی است.

در این میان، همکاری و هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی، و سایر نهادهای اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افزایش همکاری با بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب‌وکار، می‌تواند به رونق تولید و افزایش عرضه کالاها و خدمات کمک کند و در نتیجه، به کاهش فشار تورمی منجر شود.

در نهایت، موفقیت دولت در این نبرد دشوار، مستلزم اتخاذ تصمیمات سخت و اجرای سیاست‌های موثر در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. با این حال، با توجه به چالش‌های پیش رو، رسیدن به تعادل اقتصادی و مهار تورم، نیازمند زمان و تلاش فراوان است.