بازار مسکن در رکود کامل؛ دسترسی به خانه دشوارتر از همیشه

رشد نگران‌کننده قیمت مسکن؛ ادامه رکود تورمی در بازار ملک

بر اساس گزارش تازه منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ به ۳۶.۸ درصد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که قیمت مسکن در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل‌توجهی داشته است؛ هرچند نسبت به ماه‌های پیشین، نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها مشاهده می‌شود. با این حال، تورم ماهانه مسکن با ثبت نرخ ۲.۲ درصدی حاکی از تداوم روند صعودی در این بازار است. به عبارت دیگر، در همین یک ماه اخیر نیز قیمت مسکن به‌طور میانگین بیش از دو درصد افزایش یافته که با توجه به رکود معاملات و کاهش قدرت خرید خانوارها، روندی هشدارآمیز محسوب می‌شود.

بحران ناترازی عرضه و تقاضا ادامه دارد

این آمارها بار دیگر گویای بحران ریشه‌دار در تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن هستند؛ بازاری که تحت‌تأثیر عواملی چون نوسانات نرخ ارز، افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و نبود سیاست‌های پایدار حمایتی، دچار ناپایداری مزمن شده است. در چنین شرایطی، بیشترین فشار بر دوش خانوارهای با درآمد متوسط و پایین قرار دارد، چرا که افزایش قیمت مسکن نه‌تنها توان خرید آنها را تحلیل برده، بلکه با تأثیر مستقیم بر نرخ اجاره، هزینه‌های معیشتی ماهانه‌شان را نیز سنگین‌تر کرده است.

افت معاملات، اما تداوم افزایش قیمت‌ها

همزمان با افزایش شاخص‌های قیمتی، بازار مسکن در ماه‌های اخیر شاهد افت چشمگیر در حجم معاملات بوده است. کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی باعث شده بخش بزرگی از تقاضای واقعی از بازار حذف شود. به همین دلیل، رشد قیمت‌ها نه به واسطه رونق اقتصادی یا افزایش تقاضا، بلکه بیشتر بر مبنای انتظارات تورمی، فضای نااطمینانی و شوک‌های بیرونی شکل گرفته است. این وضعیت، مصداق بارز رکود تورمی است؛ پدیده‌ای که سازندگان و مصرف‌کنندگان واقعی را به‌طور همزمان در تنگنا قرار داده است.

لزوم ورود جدی دولت به بحران مسکن

در چنین شرایطی، ضرورت دارد که دولت و نهادهای سیاست‌گذار با نگاهی بلندمدت و راهبردی، به مسکن نه به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای بلکه به‌مثابه یک کالای حیاتی و اجتماعی بنگرند. اجرای سیاست‌های هدفمند برای کنترل رشد قیمت، تسهیل دسترسی خانوارهای مصرفی به تسهیلات مالی، مقابله با سوداگری و همچنین توسعه ساخت‌وساز متناسب با نیاز واقعی جمعیت، می‌تواند گام‌های مؤثری در مسیر خروج از بحران فعلی باشد. در غیر این صورت، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال نیز بازار مسکن در همین مسیر ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی حرکت کند.

مقایسه آماری: خرداد ۱۴۰۴ در برابر خرداد ۱۴۰۳

برای مقایسه، در خردادماه سال ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش مسکن ۴۲.۵ درصد و تورم سالانه آن ۴۰.۷ درصد اعلام شده بود. نرخ تورم ماهانه در همان ماه نیز ۲.۳ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهند که اگرچه در خرداد امسال تورم نقطه‌ای اندکی کاهش یافته، اما همچنان سطح قیمت‌ها در بازاری رکودی در حال افزایش است.

در خردادماه امسال، استان خراسان جنوبی با تورم ماهانه ۵.۷ درصدی بالاترین میزان افزایش قیمت مسکن را در کشور تجربه کرده است؛ در مقابل، استان بوشهر با ثبت تورم ۱.۳ درصدی کمترین رشد ماهانه را به خود اختصاص داده است.

افزایش اجاره‌بها همگام با رشد قیمت ملک

از سوی دیگر، شاخص اجاره‌بهای مسکن در خردادماه به ۳۱۹.۲ رسیده که نسبت به ماه قبل، رشد ۲.۱ درصدی داشته است. تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره نیز به ترتیب ۳۶.۷ و ۳۹ درصد اعلام شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد افزایش قیمت ملک، هم‌زمان با فشار مضاعف بر مستأجران، به یکی از مهم‌ترین عوامل رشد هزینه‌های معیشتی در کشور بدل شده است.