النقد الدولی: أوضاع الاقتصاد المصری فی تدهور

النقد الدولی: أوضاع الاقتصاد المصری فی تدهور

قالت مدیره صندوق النقد الدولی "کریستالینا جورجیفا"، إن أوضاع الاقتصاد المصری فی تدهور، مؤکده أن البلد بحاجه للاستقرار مالیا بجانب مواصله الإصلاحات.

العالم – مصر

وأضافت خلال مؤتمر صحفی، أن "الصندوق کان لدیه تجربه ناجحه مع مصر فی البرنامج السابق، لکن الآن ظروف الاقتصاد المصری تزداد سوءا".

وأرجعت "جورجیفا" السبب فی ذلک إلى معاناه مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، نتیجه اعتمادها على واردات الغذاء من روسیا وأوکرانیا.

وتحدثت عن حاجه مصر إلى الاستقرار المالی والاستمرار فی الإصلاحات، إلى جانب الحاجه لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولی یحمی الفئات الضعیفه.

وقالت إن "مصر کانت تلجأ إلى احتیاطاتها من النقد الأجنبی من أجل حمایه عملتها المحلیه، لکن البلاد الآن تأخذ على محمل الجد الحاجه إلى تحقیق الاستقرار مالیا وکذلک الاستمرار فی الإصلاحات".

وأکدت "جورجیفا" التزام الصندوق ببناء برنامج شدید الحساسیه، فی وقت أن عددا کبیرا من الناس فی مصر معرضون للخطر.

وأضافت مدیره الصندوق أنه "علینا التأکد من استمرار توفیر الحمایه الاجتماعیه الحیویه فی مصر للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الأکثر احتیاجا للدعم".

ورفع صندوق النقد الدولی، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصری خلال العام الحالی إلى ۵.۹%، مقارنه بـ۵.۵% فی توقعاته السابقه، على أن یسجل الاقتصاد المصری نموًا بنسبه ۵% فی عام ۲۰۲۳.

وقفز التضخم السنوی لإجمالی البلاد فی مارس/آذار الماضی إلى ۱۲.۱%، مقابل ۴.۸% للشهر ذاته من العام السابق، کما ارتفعت أسعار المستهلکین لإجمالی البلاد فی مارس/آذار الماضی على أساس شهری بـ۲.۴%، وفق الجهاز المرکزی للتعبئه العامه والإحصاء المصری. ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم ذروتها الصیف المقبل.

ومن المقرر أن تصل دیون مصر -والتی شهدت زیاده حاده فی العقد الماضی- إلى مستویات قیاسیه نهایه العام الحالی.

ومن المتوقع زیاده متاعب الاقتصاد المصری مع تبعات وباء کوفید-۱۹ وتأثیرات حرب روسیا على أوکرانیا، بالإضافه إلى معاناه عشرات الملایین من المصریین نتیجه ارتفاع أسعار المواد الغذائیه، وفق ما ورد فی تقریر بموقع "میدل إیست آی" البریطانی.

وستصبح مصر أکبر مصدِر للدیون السیادیه بین الأسواق الناشئه فی أوروبا والشرق الأوسط وأفریقیا، بإصدارات تبلغ ۷۳ ملیار دولار خلال العام الحالی، مقابل ۶۳ ملیار دولار العام الماضی، من خلال إصداراتها من السندات، حسب توقعات مؤسسه "ستاندرد آند بورز" (S&P) المالیه.

وکانت مصر طلبت رسمیاً من صندوق النقد الدولی، دعماً لتنفیذ برنامج اقتصادی شامل، فی ظل التداعیات المرتبطه بالحرب فی أوکرانیا.

واقترضت ۱۲ ملیار دولار فی إطار برنامج (تسهیل الصندوق الممدد) فی نوفمبر/تشرین الثانی ۲۰۱۶، و۲.۸ ملیار دولار بموجب اتفاق (أداه التمویل السریع) فی مایو/أیار ۲۰۲۰، و۵.۲ ملیارات دولار بموجب أداه (اتفاق الاستعداد الائتمانی) فی یونیو/حزیران ۲۰۲۰.

المقال الرئیسی