اجاره‌نشینان در تنگنا: رشد بی‌سابقه قیمت مسکن در فصل نقل و انتقالات

شکست سیاست سقف‌گذاری ۲۵ درصدی اجاره‌بها در تهران: چرا قانون کار نمی‌کند

سیاست سقف‌گذاری ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها در تهران، با وجود تصویب و اعلام رسمی، عملاً بی‌اثر مانده است. دلیل اصلی این ناکارآمدی، به نبود زیرساخت‌های لازم و ضعف اراده اجرایی برای پیاده‌سازی و نظارت بر آن بازمی‌گردد.

دور زدن قانون با ابزارهای غیررسمی

گرچه ثبت قراردادهای اجاره از طریق سامانه دولتی وزارت راه و شهرسازی و همچنین دفاتر مشاوران املاک امکان‌پذیر است، اما مستأجران و مالکان به راحتی توانسته‌اند با حذف واسطه‌ها یا از طریق توافقات غیررسمی، قراردادهایی را خارج از سقف قانونی ثبت کنند. با اینکه سامانه دولتی اجازه ثبت افزایش بیش از ۲۵ درصد را نمی‌دهد، اما خلاء نظارتی و نبود پیگیری مؤثر باعث شده این محدودیت تنها به یک مانع صوری تبدیل شود. در واقع، قانون در فضای واقعی بازار نادیده گرفته می‌شود، بدون اینکه ضمانت اجرایی برای برخورد با متخلفان وجود داشته باشد.

ریشه اصلی جهش اجاره‌بها: فراتر از مشاوران املاک

بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت اصلی جهش‌های بی‌سابقه در اجاره‌بها، نه به عملکرد مشاوران املاک، بلکه به کمبود عرضه مسکن و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در این حوزه برمی‌گردد.

به گفته سعید لطفی، دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، عامل التهاب کنونی در بازار اجاره، بی‌توجهی به نیاز واقعی بخش مسکن و سرانه ساخت‌وساز است. او اشاره می‌کند که در حالی که طی پنج سال گذشته مجموعاً باید ۱۵۰ درصد افزایش اجاره رخ می‌داد، آمارها از رشد ۷۰۰ درصدی حکایت دارند که نشان‌دهنده ابعاد گسترده این بحران است.

بازار اجاره تهران در خرداد ۱۴۰۳: ارقام نگران‌کننده

برای درک بهتر وضعیت بازار، نگاهی به فایل‌های رهن و اجاره در برخی محله‌های تهران در خرداد ۱۴۰۳ می‌اندازیم:

محله پیروزی

رهن کامل یک واحد ۱۲۱ متری و ۳۰ سال ساخت: ۱ میلیارد تومان.
رهن کامل یک واحد آپارتمان ۵۱ متری و نوساز: ۷۵۰ میلیون تومان.

محله دامپزشکی

رهن کامل یک واحد ۷۷ متری و ۵ سال ساخت: ۱ میلیارد تومان.
رهن کامل یک واحد ۶۳ متری و ۳۰ سال ساخت در سبلان شمالی: ۹۰۰ میلیون تومان.
این ارقام به وضوح نشان‌دهنده فشارهای مالی فزاینده‌ای است که مستأجران تهرانی با آن روبرو هستند و بر ناکارآمدی سیاست‌های کنونی در کنترل این بازار تأکید می‌کند. آیا راهکاری عملی برای مهار این روند صعودی و حمایت از مستأجران در افق دیده می‌شود؟