آغاز پرداخت‌های اعتباری به شرکت‌های دولتی

شرکت‌های دولتی مشمول ابزارهای پرداخت اعتباری شدند

بر اساس بخش‌نامه صادره از سوی خزانه‌داری کل کشور در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۴، حساب‌های پرداخت از محل درآمد شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به‌زودی در قالب سیستم پرداخت اعتباری مدیریت خواهند شد.

این تصمیم با استناد به جزء (۲) بند (ش) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و همچنین بند (۲) ماده (۳۸) ضوابط اجرایی این قانون ـ مصوب ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیأت وزیران ـ اتخاذ شده است.

مزایای پرداخت اعتباری

در سیستم پرداخت اعتباری، مبالغ موردنیاز به‌جای انباشت در حساب‌های شرکت‌ها، از طریق حساب پشتیبان خزانه تأمین و به‌صورت لحظه‌ای به ذی‌نفعان پرداخت می‌شود. این سازوکار موجب تمرکز منابع در خزانه‌داری کل کشور و بهبود نظارت بر جریان وجوه نقدی خواهد شد.

افزون بر این، سیاست جدید ریسک‌های مرتبط با نگهداری نقدی در حساب‌های مختلف را کاهش داده و امکان تخصیص بهینه‌تر منابع بودجه‌ای را فراهم می‌کند. همچنین، با رصد لحظه‌ای گردش حساب‌ها و مانده اعتبارات از طریق سامانه حواله الکترونیک و سامانه مدیریت حساب ارگان‌های دولتی بانک مرکزی، شفافیت مالی به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد.

تأثیر بر فرآیند پرداخت‌ها

بر اساس مفاد بخش‌نامه، اجرای این سیاست تغییری در میزان یا فرآیند مصرف منابع ایجاد نمی‌کند. در این مدل، اعتبار هر حساب در هر لحظه به‌عنوان وجه نقد قابل‌مصرف تلقی شده و با صدور حواله الکترونیک، مبلغ موردنیاز از حساب پشتیبان برداشت، به حساب شرکت دولتی واریز و فوراً به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود. به این ترتیب، مانده پولی حساب‌ها در پایان هر عملیات صفر خواهد بود.

ادامه مسیر اصلاح نظام مالی دولت

این سیاست در راستای تداوم اصلاحات نظام مالی کشور اتخاذ شده است. از زمان تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در سال ۱۳۹۵ و تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی، گام‌های متعددی برای ساماندهی منابع مالی برداشته شده است.

راه‌اندازی سامانه حواله الکترونیک در دهه ۱۳۹۰ و اجرای سیاست حساب واحد خزانه از سال ۱۳۹۸، از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر بوده‌اند. همچنین، طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این سیاست برای دستگاه‌های اجرایی دارای بودجه عمومی به اجرا درآمد. بخش‌نامه جدید، این روند را به شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته گسترش می‌دهد.

دسترسی و نظارت لحظه‌ای

به‌منظور تسهیل نظارت مالی، دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات اعتبار حساب‌ها و صورت‌حساب‌های پولی و اعتباری از طریق سامانه‌های مرتبط فراهم شده است. این اقدام گامی مؤثر در ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری و بهبود مدیریت مالی در نهادهای وابسته به دولت تلقی می‌شود.